كشفت مصادر مطلعة لموقع “تيلي ماروك” أن لجنة مختلطة مكونة من ممثلين عن الحوض المائي والمياه والغابات والدرك الملكي، قد حلت نهاية الأسبوع الماضي، بالأراضي المتاخمة لواد أم الربيع على مستوى إقليم سطات، وبالضبط الأراضي الواقعة بدوار الشليحات، للتحقيق في ترامي بعض السكان على الأراضي التابعة للحوض المائي واستعمال محركات لجلب الماء لسقي أشجار الزيتون وغيرها.
حلول اللجنة بالمنطقة وفور مباشرتها عملية تسجيل المخالفات في حق بعض المواطنين، الذين دخلوا في نقاش مع أعضاء اللجنة كما اعترضوا على عملية التحقيق، بحيث وصل الأمر إلى إقدام بعض المواطنين من قاطني دوار الشليحات على تهديد بعض أعضاء تلك اللجنة بعدما حاولوا مهاجمتهم، قبل أن تتدخل عناصر الدرك التي كانت برفقة اللجنة المختلطة، الأمر الذي جعل أعضاء اللجنة يغادرون المنطقة مخافة من تطور الأمر بينهم وبين السكان.
يأتي تفجير ملف الترامي على مئات هكتارات بحوض أم الربيع على مستوى إقليم سطات، بعد توصل ابتدائية المدينة بالعديد من الشكايات ضد العشرات من ساكنة بني مسكين المجاورة لوادي أم الربيع، وخاصة دواوير لعسارة، الشليحات، أولاد موسى الواد، من أجل الترامي على أراضي الدولة التي هي في ملك الحوض المائي، والتي كانت في ملكهم وتم إخلاؤها بعدما تم تمتيعهم بتعويضات من أجل بناء سد المسيرة الخضراء واستغلال كل الأراضي المجاورة على طول وادي أم الربيع.
هذه الشكايات تتهم بعض السكان بالترامي على المئات من الأراضي الخصبة في واضحة النهار، وأقاموا بها مشاريع فلاحية ضخمة، بل منهم من اشترى أجهزة ضخمة لممارسة أنواع مختلفة من الزراعات، ومنها أجهزة السقي بالتنقيط ومحركات لجلب مياه السقي من وادي أم الربيع، ضاربين البنود والمساطر القانونية المنظمة لاستغلال الحوض المائي عرض الحائط.
يأتي هذا في وقت قام البعض منهم بزرع أشجار الزيتون والخضروات بجميع أنواعها، بالإضافة إلى أحواض النعناع والشيبة. كما جهزوا هذه المشاريع بآليات ضخمة لضخ وجلب الماء من وادي أم الربيع، ومنهم من غير مجرى المياه القادمة من منابع أم الربيع في اتجاه مصب الوادي بمدينة أزمور بالمحيط الأطلسي.
إقامة نشاط فلاحي فوق أراض تابعة للدولة في غياب مراقبة صارمة من طرف السلطات والمصالح المختصة، تجعل هذه المناطق تعيش فوضى عارمة، وتخلق صراعات بين الساكنة حول تقسيمها والاستفادة منها بأشكال غير قانونية بمنطق تغليب القوي على الضعيف.
في ظل كل هذا، قامت مصالح الحوض المائي ببني ملال بتحقيقات ميدانية، وجهت من خلالها اتهامات الترامي على أملاك الدولة إلى الذين استغلوا هذه الأراضي لأنشطتهم الفلاحية، ضمنتها شكايات في الموضوع.
