تفاعلت المصالح المركزية بوزارة الداخلية بشكل سريع مع مقال سابق لـ”الأخبار”، أشار إلى التهديدات المباشرة لضيعة فلاحية يستغلها البرلماني ادريس الراضي، للفرشة المائية بمنطقة الغرب، خصوصا على مستوى مدينة سيدي يحيى الغرب، بعد حفره لأكثر من عشرين بئرا، بعمق يصل لـ120 مترا تحت الأرض، وإنجاز حوضين مائيين بسعة إجمالية تصل لنحو 400 ألف متر مكعب، لسقي أشجار فاكهة الأفوكا، الممتدة على مساحة تسعين هكتارا، التي يكتريها بمبلغ 400 درهم للهكتار الواحد، حيث تلقت عمالة إقليم سيدي سليمان، في هذا الصدد، وفق ما كشف عن ذلك مصدر موثوق، تعليمات مباشرة من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، من أجل الوقوف على حقيقة ما تضمنه مقال “الأخبار”، إذ جرى بداية الأسبوع الجاري، تشكيل لجنة عاملية مختلطة بتعليمات من العامل عبد المجيد الكياك، وأنجزت تقريرا مفصلا تم رفعه لوزارة الداخلية.
وكشفت مصادر “الأخبار”، أن اللجنة العاملية التي عهد إليها بمعاينة الضيعة الفلاحية المذكورة، قامت بتفقد القطعتين الأرضيتين اللتين تتكون منهما ضيعة البرلماني السابق ادريس الراضي، وتم الوقوف على تغيير النشاط الفلاحي من زراعة الحوامض والبرتقال، إلى زراعة أشجار فاكهة الأفوكا، عكس ما تضمنه البرنامج الاستثماري، الذي على أساسه تم تمكين البرلماني السابق من كراء القطعتين الفلاحيتين، مثلما عاينت اللجنة المختلطة وجود عدد كبير من الآبار.
وأضافت نفس المصادر، أن تقرير اللجنة العاملية المختلطة، اقتصر فقط على الجزء الذي يدخل ضمن النطاق الجغرافي لإقليم سيدي سليمان، بعدما تبين لأعضائها، أن جزءا مهما من الضيعة الفلاحية التي يستغلها ادريس الراضي، تدخل ضمن الحدود الترابية لإقليم القنيطرة، وهو الأمر الذي بات يفرض على عامل إقليم القنيطرة، فؤاد المحمدي، التفاعل بدوره بشكل إيجابي، مع الموضوع، سيما أن الأمر يتعلق باستنزاف خطير للفرشة المائية، وتهديد صريح لساكنة سيدي يحيى الغرب بالعطش، بعدما أضحت العشرون بئرا التي تم حفرها في غياب أي ترخيص من الجهات المعنية، تتسبب في شفط مخزون الفرشة المائية، وتعطيل عمل مضخات جلب المياه بالنسبة للثقب المائي الذي أنشأه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
جدير بالذكر، أن “الأخبار” كانت قد أشارت في مقال سابق، إلى تهديد الضيعة الفلاحية التي يستغلها الراضي ادريس، للفرشة المائية وتهديد سكان سيدي يحيى الغرب بالعطش، حيث تبلغ مساحة الضيعة الفلاحية تسعين هكتارا، وتتكون من قطعتين فلاحيتين، كانتا تعتبران من ضمن أراضي صوديا، تحملان على التوالي الرسمين العقاريين (T3012/R ;T2157 /R)، يوجد جزء منهما ضمن المجال الحضري لمدينة سيدي يحيى على مستوى المقبرة الإسلامية بمدخل المدينة من اتجاه مدينة القنيطرة، والتي يكتريها ادريس الراضي، بمبلغ 400 درهم للهكتار الواحد، على أساس أنها أرض فلاحية غير سقوية، في ظل التفاوت الكبير من حيث عمق بئري المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والتي لا تتجاوز 96 مترا، بينما يبلغ عمق الآبار العشرين التي قام الراضي بحفرها نحو 120 مترا تحت الأرض.
