كشفت مصادر مطلعة أن لجنة خاصة تابعة للسلطات المحلية بطنجة، شرعت في إحصاء جميع المنازل الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة، وذلك بالتزامن مع التساقطات المطرية حيث تشهد عدد من الدور تشققات في هذا الجانب، إذ بالرغم من إطلاق برنامج خاص لتأهيل المدينة العتيقة وتم الانتهاء منه، إلا أن بعض الدور باتت بحاجة لإعادة النظر فيها وبالتالي تفادي كوارث، في ظل ورود تقارير دولية عن وجود المغرب ضمن خط الدول المهددة بالزلازل وغيرها.
وأكدت المصادر أن اللجنة المعنية شرعت في إحصاء جميع السكان، وكذا استفسارهم في حال وجود أية تشققات بمنازلهم قصد العمل على تطويق الظاهرة في أقرب وقت، وكذا العمل على ترحيلهم صوب وجهات سيتم إعدادها لهذا الغرض لحين الانتهاء من عملية معالجة هذه المباني.
وكان مقر ولاية جهة طنجة، قد احتضن في وقت سابق لقاء في إطار المشاورات الجهوية المتعلقة باستراتيجية الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، وذلك بحضور والي الجهة محمد امهيدية وعمال الأقاليم، فضلا عن المسؤولين بالوزارة المعنية، ناهيك عن رؤساء الجماعات الحضرية لطنجة وتطوان وشفشاون ووزان.
وسبق وقال الوالي امهيدية، إنه بات من الضروري الرهان على الجميع، لإنجاح هذا الورش والتعامل مع إشكالية الرخص التي تتطلب اجتهادا، سيما في ما يتعلق بمنح الرخص ولمن تمنح هذه الرخص، مشددا على أنه في الوقت الذي يبحث الجميع عن مالكي هذه الدور، فإنه لا يمكن إنجاح هذا الورش بدون تضافر الجهود من كل الجوانب، محذرا في الآن نفسه من منح الرخص للمالكين والتي تسبب الكوارث.
وأضاف امهيدية أنه في الوقت الذي تم رصد مبالغ مالية لطنجة وتطوان، فإن هناك بحثا يجري عن التمويل الضروري لبرامج مماثلة لمدن العرائش والقصر الكبير وشفشاون وأصيلة ووزان. جدير بالذكر أن ملف هذه الدور الآيلة للسقوط بات مقلقا. وسبق أن تلقت المصالح الوزارة المختصة، سيلا من الشكايات مباشرة بعد تسجيل حوادث ووفيات كان آخرها سقوط جانب منزل فوق مقهى، مما تسبب في وفاة أحد المسنين، وسط تزايد المطالب بإيجاد حل جدري لهذه البنايات التي تهدد حياة القاطنين.
طنجة: محمد أبطاش