طنجة: محمد أبطاش
حلت، بداية الأسبوع الجاري، لجنة مختلطة خاصة تم انتدابها من طرف مصالح ولاية جهة طنجة، وذلك للتحقيق في ظاهرة تزايد عربات عشوائية لتقديم المأكولات بشوارع المدينة، ما أصبح أمرا مقلقا على جميع الأصعدة، حيث تتمركز هذه العربات بالأساس أمام بعض المناطق الصناعية كمغوغة، وطريق تطوان وشاطئ مرقالة، كما توجد أيضا أمام المؤسسات التعليمية العمومية بالمدينة، ما زاد من حدة القلق حول صلاحية وظروف تخزين المأكولات المقدمة للمستهلكين.
وجاء انتداب هذه اللجنة عقب طرح الموضوع من طرف المنتخبين بالجماعة، مطالبين الأخيرة بالتحرك قبل تسجيل كوارث صحية في صفوف المستهلكين، إذ لا يعقل أن سعر بعض اللحوم عرف ارتفاعا، فيما أصحاب هذه العربات يقدمون «ساندويتشات» للحوم الدجاج بخمسة دراهم.
ونبهت المصادر المتتبعة إلى أن المجلس الجماعي لطنجة، عبر مكتب حفظ الصحة، يتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الجانب، لتطويق الظاهرة قبيل تسجيل تسممات بالجملة، حيث إن تخزين اللحوم ونقلها من حي إلى قلب الشاطئ المحلي أمر يستوجب، على الأقل، نصف ساعة من التحرك بها، فضلا عن الحرارة، ما يجعل الشبهات تحوم، من جميع النواحي، حول هذه اللحوم المقدمة للمستهلكين، خاصة أن المصالح الأمنية عملت، أخيرا، على ضبط نحو طنين من الدجاج الفاسد كان موجها بالأساس لمثل هذه العربات وبعض المحلات ذات الصلة.
تجدر الإشارة إلى أن المنتخبين وجهوا، إثر ذلك، انتقادات للمجلس الجماعي حول الميزانيات الضعيفة المخصصة لمكتب حفظ الصحة، عقب اللجوء، في وقت سابق، إلى خصم 10 في المائة من مبلغ المنحة الإجمالية المخصصة للمقاطعات الأربع، وتحويلها لقطاعي حفظ الصحة والشؤون الاجتماعية، وذلك لتطعيم هذه الفصول بميزانية الجماعة، وهي النسبة التي وصفت بـ«المحتشمة» ولا ترقى إلى مستوى المدينة المليونية.
وتساءلت المصادر نفسها عن سر إضعاف قسم حفظ الصحة لدى الجماعة، طيلة سنوات، على الرغم من كونه من الأقسام التي كان من الأجدر أن تتقوى لكون المدينة مليونية ومهددة بالكوارث والأوبئة وغيرها.
وقالت الجماعة، في وقت سابق، إنها ستأخذ ملاحظات المنتخبين حول هذا الملف بعناية، وبخصوص مكتب الصحة أشارت إلى أنها قامت بإجراء تحويلات بميزانية الجماعة لفائدة قطاع الصحة وحفظ الصحة العمومية والقطاع الاجتماعي، واللذين أضحيا يكتسيان طابعا استعجاليا وعناية خاصة، وذلك من خلال الاستغناء عن مجموعة من الأشطر المالية غير الضرورية وتحويلها إلى القطاعين المذكورين.