مسؤولون بالوكالة الحضرية لتطوان يتحسسون رؤوسهم
تطوان : حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصدر خاص أن لجانا مركزية خاصة حلت بمدن تطوان والمضيق والفنيدق ومرتيل.. قبل أيام قليلة، قصد التحقيق في خروقات تعميرية بمشاريع يملكها مسؤولون كبار في الدولة، فضلا عن رفع تقارير خاصة حول احترام التراخيص الخاصة بالبناء وتصاميم التهيئة، وكذا التدقيق في كل التفاصيل الخاصة باحترام الملك العام، ناهيك عن النظر في تسويات قانونية، وحيثيات تشكيل لجان إقليمية من أجل ذلك، طبقا للقوانين التعميرية الجاري بها العمل.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن اللجان المكلفة، باشرت البحث في حيثيات احترام قوانين التعمير بمشروع سياحي ضخم بالمضيق، فضلا عن النظر في أسباب عرقلة مشروع سبق وأن كان محط ملاحظة ملكية بالفنيدق، للكشف عن أسباب جموده لسنوات، علما أنه يحتوي على مرافق تجارية مهيكلة، وله أهداف تنموية حقيقية من حيث الترويج للسياحية بالمنطقة، ودعم التوجه نحو الانتقال من فوضى القطاعات غير المهيكلة إلى المهيكلة.
وحسب المصدر ذاته، فإن بحث اللجان المذكورة، تسبب في حالة استنفار قصوى داخل مصالح الوكالة الحضرية لتطوان وأقسام التعمير المسؤولة بالمؤسسات المعنية، حيث أصبح العديد من المسؤولين يتحسسون رؤوسهم، ترقبا لنتائج البحث والتقارير الخاصة التي ستتم دراستها من قبل المؤسسات المعنية بالرباط، قبل إصدار القرارات والتعليمات المناسبة لمعالجة كافة المشاكل والاختلالات التي تحول دون التنمية وتشجيع الاستثمار.
وذكر المصدر نفسه أن هناك تكتم كبير على التقارير التي تم إنجازها حول شبهات خروقات وتجاوزات في مشاريع سياحية ضخمة، وذلك لحساسية الأسماء بالنسبة للمسؤولين وغيرهم من المستثمرين، فضلا عن تعليمات من جهات عليا بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، طبقا لبنود الدستور المغربي، وضرورة الصرامة في التعامل مع كل متسبب في عرقلة مشاريع أو غيرها من تصفية الحسابات الفارغة.
وأضاف المصدر ذاته أن كل الأنظار داخل المؤسسات المعنية بتطوان والمضيق والفنيدق ومرتيل..، تتجه نحو العاصمة الرباط، لترقب التعليمات والقرارات التي ستصدر، مباشرة بعد الانتهاء من دراسة تقارير الخروقات والتجاوزات، المتعلقة بمشاريع سياحية ضخمة، سيما في ظل التعليمات الملكية السامية بخلق التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد، وتسريع التعافي من جائحة كورونا كوفيد 19، خارج أي عرقلة والترفع عن الحسابات الصغيرة، وضمان حسن سير المرافق العمومية، والجودة في خدمة المواطنين كهدف أسمى.
