كشفت مصادر مطلعة أنه منذ توقيف رئيس جماعة العوامة، وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية للبت في طلب العزل، فإن لجنة خاصة تابعة لعدة مصالح، تشرف عليها ولاية جهة طنجة، تحقق في ملفات عقارية بهذه الجماعة، بدءا بالنسخة السابقة التي كان يشغل فيها الرئيس الموقوف نائبا أول للرئيس.
وضمن أبرز هذه الملفات ما يتعلق بإصدار المجلس السابق لرخص عن طريق ما يعرف بعملية «التجديد» وهي في الأصل تعود لسنوات سابقة، كما تبين أن هذه الرخص صدرت في غياب الأطراف الأخرى الوصية على قطاع التعمير، وعلى رأسها السلطة المحلية والوكالة الحضرية، مع العلم أن الجماعة أوقفت العمل بضابطة البناء في ظل تأخير تنزيل تصميم التهيئة محليا.
وتعكف اللجنة، كذلك، على فك ما يشبه «طلاسم» تقارير ميدانية بالجملة توصلت بها، خاصة وأن الجماعة يقع ضمن نفوذها الترابي جزء من مشروع «مدينة محمد السادس طنجة تيك»، حيث تبحث اللجنة في الأرشيف الخاص بالجماعة حول الرخص الخاضعة للشرعية والمسجلة بكتابة الضبط. وضمن ملاحظات لجنة ميدانية سابقة أنها حين حلت بالجماعة، اكتشفت أن السجل الخاص بالرخص يتواجد بمنزل مسؤول جماعي بدل وضعه رهن إشارة مثل هذه اللجان داخل الجماعة، كما عثرت وقتها على نحو 240 شهادة إدارية، مسجل منها 80 فقط، إلى جانب اكتشاف كون 16 منزلا عشوائيا نبت كالفطر على المستوى المحلي.
للإشارة، فإنه، خلال النسخة السابقة للمجلس، تم الاستماع إلى الكاتب العام فضلا عن مهندس الجماعة ورئيسها السابق، مع العلم أن مجمل الاختلالات تركزت في القضايا العقارية، سيما ما يتعلق بالشواهد الإدارية والرخص الخاصة بالبناء، حيث كانت شكايات حول هذه الملفات وصلت أيضا إلى القضاء ضد أحد المسؤولين الجماعيين، خاصة وأن الجماعة كانت سابقا توصف بأنها باتت تشبه وكالة عقارية، من خلال عدم اللامبالاة بمثل هذه القضايا، وكذا عدم تخصيص مكاتب قصد ضبط مثل هذه الملفات، لما لها من تأثير حساس على التسيير الجماعي، في ظل كون الجماعة تضم أراضي شاسعة وتسيل لعاب اللوبيات العقارية، وأضحت كذلك على مقربة من عاصمة البوغاز، وهي كلها من القضايا التي عصفت بالرئيس الموقوف خلال الأسبوعين الماضيين.
طنجة: محمد أبطاش
