العرائش: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أنه تم انتداب لجنة خاصة بغرض العمل على تطويق بناية المحكمة الابتدائية بالعرائش، وانتشالها من الإهمال الذي تعيشه، بعدما تحولت إلى مأوى للمنحرفين، حيث من المرتقب إيجاد برمجة مالية عبر شراكة مع عدة مؤسسات عمومية وجهوية، بغرض تأهيل البناية.
وتحولت هذه البناية إلى مأوى للمتشردين والجانحين الذين يتناولون الممنوعات بداخلها، بسبب الإهمال الذي طالها، وأكدت المصادر أنه رغم وجود عدد من الشكايات أمام الجماعة المحلية وعمالة الإقليم بخصوص هذه البناية، فإن الإهمال لا يزال هو سيد الموقف.
وذكرت بعض المصادر أن البناية أضحت مكانا لتفريخ الإجرام بالمدينة، مما يستلزم البحث عن صيغ جديدة لهذه البناية، بعدما تم تنقيل المحكمة لمقرها الجديد في وقت سابق. وتساءلت المصادر المطلعة عن المشروع الذي سبق أن طرح أمام عمالة العرائش، وأدى إلى خروج لجنة مختلطة على رأسها عامل الإقليم، العالمين بوعاصم، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف لمدينة العرائش ومسؤولين محليين ومركزيين، بخصوص تعزيز البنية الثقافية من خلال رد الاعتبار لبناية المحكمة عن طريق ترميمها وتأهيلها، بالإضافة إلى توظيفها كمتحف يهتم بالتراث المادي واللامادي لمنطقة الشمال عبر بوابتها التاريخية حاضرة الليكسوس.
وللإشارة، فإنه إلى جانب هذه البناية فإن مدينة العرائش تعرف وجود عدد من البنايات العمومية المتهالكة، والتي باتت تسائل السلطات المختصة محليا، منها قاعة مغطاة توجد بحي النصر، حيث تعرضت لسرقات من طرف لصوص مجهولين، وأصبحت بدورها عبارة عن مأوى للمتشردين، وسجلت بعض المصادر قيام مجهولين بالسطو على كل التجهيزات الموجودة بالبناية، ضمنها بوابات ونوافذ حديدية، حيث يرجح أنها وجهت إلى السوق السوداء، حيث يتم بيعها ضمن المتلاشيات، دون أن يكترث أصحابها أنهم يقتنون تجهيزات عمومية.
وأكدت بعض المصادر أن هذا المشروع الذي لطالما طالب السكان والهيئات المحلية من رياضيين وجمعويين بالعمل على إعادة إحيائه، بات يعرف مصيرا مجهولا، وأضحت بنايته تتهالك بشكل مستمر دون تدخل أي جهة للعمل على وقف تبذير مثل هذه المشاريع التي تحتاجها المدينة.
ووُجهت تقارير إلى السلطات المختصة بعمالة الإقليم مرارا، للمطالبة بإيفاد المجلس الجهوي للحسابات، قصد التحقيق في ظروف إفشال هذه القاعة المغطاة، والتي تم البدء في تشييدها منذ سنوات، ومنذ واقعة مقتل عامل البناء الذي يدعى محمد يخلف، فإن المشروع بات يعرف إهمالا على جميع الأصعدة.
وأكدت بعض المصادر أنه رغم إدانة المتورطين في مقتله، بعد سقوط سقف للقاعة المغطاة على جسده بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ ابتدائيا بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، إلا أن المشروع انسحبت منه المقاولة نائلة الصفقة دون إتمامه، أو تسليمه إلى المصالح المختصة.
