قالت مصادر إعلامية، إن ملف الأساتذة المتعاقدين سيدخل مرحلة جديدة من تعاطي الحكومة، حيث ستجتمع خلال هذا الأسبوع، لجنة حكومية لمناقشة الملف وحيثياته، خصوصا بعدما ذاع صيت قضية الأساتذة المتعاقدين، إثر التدخل الذي تعرضت له المسيرة التي نظموها في عشرين فبراير الجاري.
وأضافت المصادر، أنه ليست هناك رؤية محددة لحل هذا الملف، لكن الحكومة ستعمل على تحسين وضعية هذه الفئة، دون أن ينفي إمكانية دراسة إلغاء نظام التعاقد.
وقالت المصادر، إن الوزارة المعنية لم تناقش مع النقابات التعليمية ملف الأساتذة المتعاقدين “لأن الوزارة لم تكن لديها ردود واضحة وحاسمة بشأن الموضوع”.
الاجتماع الذي كان قد جمع الوزير الوصي والنقابات الأكثر تمثيلية تضمن عرضا وزاريا ووجهات نظر الوزارة بخصوص التعاطي مع جملة من الملفات لم يكن من بينها ملف الأساتذة المتعاقدين.
وكان سعيد أمزازي وزير التربية والتعليم، أصدر تعليمات بخصوص موعد الكشف عن تعيينات الأساتذة المتعاقدين الجدد والذين يخضعون للتكوين في المراكز منذ يناير الماضي، وفق مصادر من داخل الوزارة، بعد أزيد من شهر عن موجة الاحتجاجات التي خاضتها الأساتذة المتعاقدون.
وكشفت مصادر مطلعة أن أمزازي حث على ضرورة إنهاء التكوينات واختبارات استيفاء المجزوءات المتعلقة بالمتعاقدين، حتى يتم الكشف عن مؤسسات تعيينهم قبل نهاية الشهر، في افق التحاقهم بها مطلع الموسم الدراسي المقبل.
