طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن لجنة تقنية مختلطة، حلت بداية الأسبوع الجاري، بجماعات قروية بطنجة، لمراقبة أشغال طرقات محلية تم الشروع في إعادة هيكلتها، بعد تلقي السلطات الحكومية تقارير حول كونها مهترئة، وباتت بحاجة إلى الإصلاح الفوري.
وفي هذا الصدد، أوردت المصادر أن اللجنة تتوخى إبعاد بعض المنتخبين من الإشراف على هذه الأشغال، حيث تدفع كل جماعة بالمشرفين على الأشغال للتوجه لنفوذها الترابي، خاصة وأن الدعم المالي الممنوح من لدن هذه الجماعات، لا يوازي الدعم الذي قدمه مجلس الجهة، وسلطات وزارة الداخلية، وبالتالي تم العمل على إبعاد المنتخبين لعدم التعامل مع الملف بميزاجية.
وتتركز هذه الأشغال بالمجال الترابي لجماعة ريصانة وجماعة سيدي اليماني، بعد ورود تقارير على أن هذه الطرقات ألحقت أضرارا جسيمة بالسكان، لاسيما بعد التساقطات المطرية الأخيرة، حيث تسببت في انجرافات متكررة للتربة على المنازل وعلى الطريق وعلى المحاصيل الزراعية والأغراس والأشجار، ناهيك عن ضعف جودة القناطر المحدثة، الأمر الذي أثار استياءهم وتذمرهم.
وكان فريق برلماني كذلك، سبق أن راسل السلطات الحكومية بخصوص منطقة حد الغربية بضواحي طنجة، للمطالبة بإصلاح عيوب إحدى الطرقات المحلية، وأكد الفريق أنه رغم حداثة الإصلاحات التي عرفتها الطريق الوطنية الرابطة بين طنجة وأصيلة عبر أحد الغربية، فقد انكشفت بعض العيوب ممثلة في عدد من الحفر التي تغطي قارعة الطريق على مستوى عدد من المقاطع، وخصوصا في المقطع الممتد وسط بحيرة شرف العقاب، وكذلك المقطع الفاصل بين مدخل حد الغربية وعين الجديوي، حيث تكونت مجموعة من الحفر جراء تآكل الطبقة العليا لجادة الطريق وتلاشي المادة المخصصة للتبليط، وكذلك تآكل جنبات الطريق وانكشاف الدعامات الأسمنتية لبعض القناطر، مما يشكل خطرا على حركة السير ويلحق الضرر بوسائل النقل المختلفة التي تستعمل ذلك الطريق الحيوي الذي يعد الشريان الوحيد الذي يربط بين عشرات الدواوير والمراكز القروية.
