الداخلة: محمد سليماني
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن لجنة تفتيش مركزية من المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حلت على عجل بمدينة الداخلة، صباح أول أمس الاثنين.
وبحسب المصادر، فقد باشرت اللجنة أشغالها منذ الصباح الباكر، باجتماع مع المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، بمقر المديرية الجهوية، كما انتقلت اللجنة كذلك إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني، من أجل استكمال باقي فصول الاستماع والبحث مع عدد من الأطر الطبية والمسؤولين الإداريين بالمستشفى.
واستنادا إلى المعطيات، فإن اللجنة حلت بتعليمات وزارية، من أجل فتح تحقيق بخصوص حالة الاحتقان التي يعرفها قطاع الصحة بالجهة، منذ أسابيع، والتي كان المستشفى الجهوي مسرحا لها، وتجددت أخيرا بعد إحالة طبيبة متخصصة في أمراض النساء والتوليد على المجلس التأديبي، والذي من المقرر أن ينعقد، صباح غد الخميس، بمقر المديرية الجهوية للصحة.
وحلت لجنة التفتيش بعدما ارتفعت، قبل أسابيع، أصوات من سكان وفعاليات المدينة مطالبة وزير الصحة والحماية الاجتماعية بضرورة إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة الداخلة، للوقوف على مكامن الخلل بهذا المرفق الحيوي، قصد الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة به، وتحديد أسباب المشاكل القائمة بشكل مستمر بين الإدارة والأطر الطبية.
واستنادا إلى المصادر، فإن وضعية المستشفى الجهوي قد ازدادت تأزما منذ أسابيع، بعد اتخاذ قرار توقيف 3 أطباء اختصاصيين بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني عن العمل مؤقتا، وتوقيف رواتبهم، باستثناء التعويضات العائلية، مع إحالة المعنيين بالأمر على المجلس التأديبي. واستندت الوزارة في قراراتها الموقعة من قبل مدير الموارد البشرية، إلى ما أسمته «ارتكاب هفوة خطيرة»، تتمثل في ما أسمته «الممارسة اللامسؤولة تجاه المرفق العمومي، مما يؤثر على السير العادي للمصلحة، وذلك باقتحام الغرفة الاستشفائية وإخراج محتوياتها إلى الممرات، وتحويلها إلى مكتب خلال الليل بدون إخبار الإدارة، مما يشكل مساسا بالممتلكات العمومية ويعتبر عملا عبثيا، إضافة كذلك إلى قرار الأطباء توقيف العمل، خصوصا الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية». في المقابل أكدت تنسيقية الأطباء الاختصاصيين بالداخلة، أن «مكتب جراحي العظام والمفاصل بالمستشفى قد تعرض للاقتحام من قبل أشخاص محسوبين على إدارة المستشفى والإدارة الجهوية، يوم الخميس 20 يناير الماضي، على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، دون سابق إخبار أو إشعار». وأضافت هذه الأخيرة أن المقتحمين قاموا «بالعبث بالمحتويات الشخصية للأطباء، مما أدى إلى حدوث فوضى عارمة وضياع مجموعة من الأغراض الشخصية وإتلاف العديد من المحتويات».
من جهة أخرى، سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، جملة من «الاختلالات» بمستشفى الداخلة، من قبيل أن هذا المرفق الصحي لا يتوفر على عربة مستعجلات مجهزة بالأدوية والمعدات الطبية الضرورية، كما أنه لا يتوفر على مركب جراحي خاص بالأمومة، حيث تجري عمليات التوليد في المركبات الجراحية العامة للمصالح الأخرى. وكشف التقرير ذاته نقصا في معدات الإنعاش، ومعدات تتبع ومراقبة الحمل، وقصورا على مستوى النظافة والتعقيم، وفصل المسارات المتسخة عن المسارات النظيفة، وعدم تقسيم وحدات التعقيم. وأبرز تقرير مجلس الحسابات عدم مسك السجلات الخاصة بالمؤثرات العقلية والعقاقير المخدرة، إضافة إلى عدم فوترة العديد من الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى الجهوي.
