تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن لجنة تفتيش مركزية، تابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، شرعت أول أمس الاثنين، في تفحص والتدقيق في ملفات قضائية بمحكمة الاستئناف بتطوان، فضلا عن البحث في حيثيات الحكم في قضايا، والنظر في احترام المساطر القانونية، وشروط المحاكمة العادلة، وكذا مراجعة الشكايات والملفات المثيرة للجدل.
وأضافت المصادر نفسها أن عمل لجنة التفتيش المذكورة، تخيم عليه ملفات ما يسمى بقاضي تطوان، الذي اتهمته زوجته بالاتجار في الأحكام القضائية، في ملفات لها علاقة بالاتجار الدولي في المخدرات، وملف حادثة سير سيارة لامبورغيني الفارهة وفرار سائقها، وكذا ملفات أخرى حارقة منها ملف يتعلق بحيثيات حكم استئنافي على قيادية حزبية تتولى منصب مستشارة بجماعة بتطوان.
وأشارت المصادر عينها إلى أن لجنة التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تولت البحث في كل قضية على حدة وتتبع خيوطها، والنظر في مسار المحاكمة والأدلة والمحاضر والدفاع، فضلا عن البحث في الحيثيات، وهو الشيء الذي استنفر كافة الأقسام باستئنافية تطوان، لتقديم كافة المعلومات المطلوبة والتعاون مع المفتشين وتسهيل قيامهم بمهامهم المطلوبة على أفضل وجه.
وينتظر أن ترفع لجان التفتيش المكلفة، بعد الانتهاء من الإجراءات وأعمال التفتيش، تقارير مفصلة إلى الجهات المختصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث يتم النظر في كافة الخروقات والتجاوزات المحتملة، واستفسار المعنيين للجواب والتوضيح، قبل اتخاذ المتعين طبقا للقوانين التي تنظم عمل القضاة وغيرهم من المسؤولين القضائيين وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة طبقا لبنود دستور المملكة.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت، توجيه استدعاءات جديدة إلى محامين في ملف ما بات يعرف لدى الرأي العام بقاضي تطوان، وذلك في ارتباط ببحث المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الملفات التي بت فيها القاضي المذكور على رأس الهيئة بمحكمة الاستئناف، والنظر في مدى احترام القانون، وضمان شروط المحاكمة العادلة والتدقيق في كل الشبهات المحتملة.
وسبق أن جرى استدعاء محام بتطوان للحضور أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في ملف البحث في حيثيات الحكم الاستئنافي على قيادية حزبية بإقليم تطوان، متهمة بتكوين عصابة إجرامية في ملف له علاقة بصراعات العقار بمنطقة واد لو، حيث سبق أن أثارت إجراءات المحاكمة جدلا واسعا في صفوف سياسيين وأحزاب متنافسة في الانتخابات الجماعية والبرلمانية.
