وزان: حسن الخضراوي
علمت “الأخبار” من مصدر خاص أن لجنة تفتيش مركزية تابعة لمصالح وزارة الداخلية، حلت بحر الأسبوع الجاري بإقليم وزان، وشرعت في البحث في حيثيات وظروف تعثر مشاريع لمستثمر ألماني قيمتها الملايير، فضلا عن البحث في أسباب جمود تصميم التهيئة لسنوات طويلة، والتدقيق في القرارات التي تم اتخاذها من قبل المسؤولين لتجاوز وضع الجمود التعميري كلٌّ حسب صفته والمسؤولية التي يتحملها في مجال التعمير والاستثمار الذي يضمن التشغيل والتنمية.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن لجنة التفتيش المركزية، ستقوم باستفسار المسؤولين بالسلطات المحلية والإقليمية حول جمود الاستثمارات، قبل التوجه إلى المجلس الجماعي للبحث بقسم التعمير والنظر في سير إجراءات الوثائق التعميرية والتراخيص، وبعدها التوجه لملحقة الوكالة الحضرية بوزان لمراجعة القرارات والمراسلات المتعلقة بالتعمير والتراخيص والملاحظات وغير ذلك من التفاصيل.
وأضاف المصدر عينه أن التفتيش سيهم الوكالة الحضرية للعرائش، من أجل التدقيق في الأسباب التي أدت إلى تعثر خروج التصاميم لأزيد من ثمان سنوات، والمسؤولية التي تتحملها الإدارة في ذلك، مع التدقيق في بعض القرارات والتسويات التي أثارت جدلا واسعا بالمجلس الجماعي للقصر الكبير، وكذا كشف كواليس تعثر استثمارات الألماني ومدى ارتباطها بالوثائق التعميرية، إلى جانب إعفاء مسؤولين بالوكالة وعودتهم لنفس المنصب بعد ذلك، ناهيك عن حيثيات استقالات مهندسين وغيرهم.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مصالح وزارة الداخلية، تواصل البحث في شبهات الاستغلال السياسي لقرارات تعميرية تقنية بوزان وداخل النفوذ الترابي للوكالة الحضرية بالعرائش، فضلا عن التدقيق في الوعود التي منحت للمستثمر الألماني بشراء القطعة الأرضية وتسهيل كافة الإجراءات أمامه قبل أن يتفاجأ بجمود مشروعه في ظل تقاذف المسؤوليات وتخبط الإدارات في الجواب وتبرير التأخر الغامض.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الكل ينتظر نتائج البحث الذي تشرف عليه لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، وذلك وسط ترقب وانتظار لتحركها إلى مناطق أخرى بالشمال للبحث في جمود مشاريع استثمارية كبرى، وغياب الحلول التقنية رغم محاولات مسؤولين، فضلا عن منع الاستغلال الانتخابوي للاستثمارات وإقحام المستثمرين في صراعات وتصفية حسابات وشبهات الابتزاز بطرق ملتوية.
