وزان : حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن لجنة تفتيش تابعة لمصالح وزارة الداخلية حلت، بحر الأسبوع الجاري، بالجماعة الحضرية لوزان، حيث باشرت افتحاص والتدقيق في مجموعة من الملفات الخاصة بتسيير الشأن العام المحلي، فضلا عن زيارة مجموعة من الأقسام للبحث في طرق صرف المال العام، والصفقات العمومية، والدعم الجمعوي وملفات تعميرية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المعارضة بمجلس وزان طالبت الرئاسة بتنوير الرأي العام المحلي حول زيارة لجنة التفتيش المذكورة، سيما في ظل الصراعات بين حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتبادل اتهامات حول ملفات تسيير الشأن العام، والقضايا التي أثارت جدلا واسعا داخل الرأي العام.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن بعض المتتبعين استحسنوا كشف المعارضة عن زيارة لجنة التفتيش لجماعة وزان، حتى يتمكن متضررون محتملون من التواصل مع أفراد اللجنة المذكورة ومنحهم ملفات، أو توجيههم من خلال معلومات لمكامن اختلالات أو تجاوزات، وكل ما يتعارض والقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113- 14.
وينتظر أن ترفع لجنة التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية تقارير مفصلة حول التسيير بجماعة وزان، قبل مراسلة الرئاسة من أجل الجواب مع تحديد مدة زمنية لذلك، وبعدها تتم دراسة الأجوبة، واتخاذ قرارات حسب كل خرق محتمل للقانون، حيث يصل الأمر في بعض الأحيان إلى تقديم ملفات للمحكمة الإدارية مع ملتمس العزل من المنصب وإمكانية المتابعة القضائية.
من جانبه، كشف عبد الحليم العلاوي، رئيس الجماعة الحضرية لوزان، أن زيارة لجنة التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية تدخل في إطار عمل روتيني للمؤسسة المسؤولة، وأن الجماعة سبق وقامت بعرض التقارير المتوصل بها لسنوات 2016 /2017/2018، وتمت مناقشتها في دورة، كما فتح المجال أمام جميع المستشارين للمناقشة والمشاركة.
وبخصوص حديث المعارضة عن اختلالات وتجاوزات، أكد العلاوي أن الأمر يدخل في إطار مزايدات سياسية قبيل الانتخابات، لأن الحديث عن تجاوزات يجب أن يكون محددا من خلال ملفات واضحة خارج أي عموميات، كي تتم الإجابة بدقة وتنوير الرأي العام في إطار الحق في المعلومة وما يسمح به القانون، علما أن مساطر لجان التفتيش تعطي الحق للمجلس في الجواب والتوضيح، قبل اتخاذ القرار المناسب.
وحسب المتحدث ذاته، فإن بعض الأطراف السياسية ظلت في سبات عميق طيلة الولاية الانتخابية، ولم تتحرك إلا قبيل أشهر من الاستحقاقات القادمة، ما يتعارض ودور المعارضة في تكريس التدافع الديمقراطي والتنافس السياسي، لخدمة قضايا الشأن العام المحلي وفق الجودة المطلوبة، وليس مغالطة الرأي العام بتدوينات تدعي وجود خروقات، بحيث إذا كان المقصود بالتدوينات الفيسبوكية ملف إعادة الهيكلة، فليخرج من يقف خلف الأمر للعلن، ويعبر بكل جرأة عن رأيه، عوض الاختباء خلف عبارات فضفاضة، وحملة انتخابية لن تنطلي، بحسب الرئيس، على سكان المدينة الذين يعرفون تفاصيل تجربة التسيير الحالية.
