الموزعون يرفضون التعامل معه بعد صدور أحكام قضائية بالحجز على صيدليته
محمد اليوبي
قامت لجنة تفتيش تابعة لمديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، يوم الأربعاء الماضي، بإجراء تفتيش لمجموعة الصيدليات بمدينة الدار البيضاء، من ضمنها صيدلية في ملكية قيادي بإحدى نقابات الصيادلة، روج أخيرا لادعاءات بخصوص نفاد المخزون الوطني لأدوية الزكام وأدوية البروتوكول العلاجي لـ”كوفيد- 19″.
وأنجزت لجنة التفتيش المذكورة تقريرا مفصلا حول العملية توصل به خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وبوشرى مداح، مديرة مديرية الأدوية والصيدلة، أكدت من خلاله ضبط مخزون مهم من الأدوية داخل صيدلية المسؤول النقابي. وأوضحت المصادر أن سلسلة عمليات التفتيش بدأت منذ أسبوعين في جميع ربوع المملكة على مستوى جميع متدخلي القطاع من شركات صيدلية وموزعين وصيادلة، من أجل البت في بعض الشكايات حول نفاد الأدوية، والوقوف على أسباب ذلك، إما أسباب صناعية أو خلل في التوزيع، أو أسباب مالية عند بعض الصيادلة مع الموزعين، أو ربما تورط بعض الموزعين والصيادلة في تهريب الأدوية إلى خارج المغرب.
وأفادت المصادر بأن عمليات تفتيش همت مراقبة المخزون الاحتياطي للأدوية، والذي يجب أن يكون لمدة ثلاثة أشهر عند المصنعين، وشهر واحد عند الموزعين، وكذلك البحث في جميع الوثائق الخاصة بعمليات البيع والشراء للوقوف على الكميات التي تم بيعها فعلا وتم توزيعها عبر المسلك القانوني. وأكدت التحريات أنه لم يتم تسجيل أي انقطاع في الإنتاج أو اضطراب في مخزون الأدوية، سواء أدوية الزكام أو التي تدخل في البروتوكول العلاجي لـ”كوفيد- 19″، حيث يتوفر المغرب على مخزون من هذه الأدوية يكفي من 3 إلى 32 شهرا.
وبخصوص تفتيش صيدلية في ملكية مسؤول نقابي روج لادعاءات بخصوص نفاد مخزون الأدوية، وجدت لجنة التفتيش مخزونا مهما من الأدوية داخل صيدليته، وحسب المصادر نفسها، فقد تم إنجاز محضر تم الإقرار من خلاله بحضور مفتشي مديرية الأدوية والصيدلة، التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بوجود جميع الأدوية في الصيدلية وجميع أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا وكذلك أدوية الزكام، كما تمت معاينة مخزون جد مهم عنده من أدوية جنيسة كثيرة. وعند مساءلة الصيدلي عن أسباب الاتهامات الخاطئة التي روجها أخيرا، أقر أنه لم يجد فقط دواء على شكل شراب للأطفال، لكن كان الانقطاع مؤقتا فقط.
وحسب معطيات حصلت عليها “الأخبار”، فإن المسؤول النقابي يواجه اتهامات باختلاق أزمة نفاد الأدوية، للضغط على الوزارة لحل مشاكله المادية مع شركات صناعة الأدوية وشركات التوزيع، حيث صدرت أحكام قضائية ضده لأداء مبالغ مالية في ذمته، كما صدرت أحكام بالحجز على صيدليته، ومنعه من إصدار الشيكات البنكية، ما جعله يمنح “وكالة” لزوجته في بداية شهر مارس 2021، للنيابة عنه في المعاملات المالية وإصدار الشيكات البنكية. كما وقفت لجنة التفتيش على أن هذا المسؤول النقابي يتعامل مع شركة واحدة للتوزيع فقط، يحصل منها على حاجياته من الأدوية، بسبب مشاكله المالية التي لا تعد ولا تحصى، حيث يرفض جل الموزعين الآخرين التعامل معه، لأنه ممنوع من الأداء بالشيكات البنكية، ويتماطل في أداء فواتير طلبيات الأدوية التي تتوصل بها صيدليته.
وأكدت المصادر أن مديرية الأدوية والصيدلة توصلت بتقارير حول عمليات تفتيش ميدانية أخرى قام بها مفتشو الصيدلة وأطر المرصد الوطني للأدوية والصيدلة، أثبتت بعض الاختلالات والتجاوزات غير القانونية، حيث تعتزم الوزارة تطبيق المسطرة القانونية بكل صرامة وبكل استقلالية في حق المخالفين.
كما رصدت لجان التفتيش حالات بيع الكواشف المخبرية للكشف السريع عن كورونا، في بعض الصيدليات، خارج المسلك المنصوص عليه في ظل الجائحة الصحية، علما أن هناك قرارا وزاريا يوضح مسار التحاليل للكشف عن الفيروس، وذلك من أجل الإخبار عن كل حالة إصابة مؤكدة ورصدها من طرف المرصد الوطني للحالات الموجبة، وكذلك للتحكم في انتشار “كوفيد- 19″، سيما في ظل الانتشار السريع للمتحور “أوميكرون”. وأكدت المصادر أن عمليات التفتيش ستمتد لأزيد من شهر على المستوى الميداني بجميع الجهات، وسيتم تطبيق المسطرة القانونية في حق كل المخالفين أو من قام بترويج معلومات مغلوطة تمس بالأمن الصحي وضرب سمعة البلاد.
وكان خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قد وجه اتهامات خطيرة لبعض المسؤولين النقابيين للصيادلة باختلاق أزمة نفاد الأدوية، من أجل ممارسة الضغط لحل مشاكل شخصية لهم مع الموزعين وشركات صناعية، ولم يستبعد وجود تسخينات انتخابية تزامنا مع مناقشة البرلمان للقانون الجديد لهيئة الصيادلة، يهدف إلى دمقرطة الأجهزة المسيرة للهيئة، ويفرض إجبارية تدقيق وافتحاص حساباتها. وفند الوزير جميع الادعاءات التي روج لها بعض مهنيي قطاع الصيدلة بالمغرب، بخصوص نفاد المخزون الوطني للأدوية، خاصة أدوية الزكام والتي تشكل جزءا من البروتوكول العلاجي لـ”كوفيد- 19″، سيما الكلوروكين والإريثروميسين، والزنك وفيتامين “سي”، وفيتامين “د”، والباراسيتامول والهيبارين.
وأكد أيت الطالب أن المخزون الوطني من أدوية الزكام والبروتوكول العلاجي لـ”كوفيد- 19” كاف لتغطية وتلبية حاجيات المواطنين لأزيد من ثلاثة أشهر، سواء بالمستشفيات أو لدى الموزعين والمصنعين. وأفاد الوزير بأن بعض مروجي ادعاءات نفاد المخزون الوطني من أدوية الزكام وأدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا، خلال الآونة الأخيرة، لديهم مشاكل مالية وقانونية مع الموزعين الذين يتعاملون معهم، تحول دون تمكينهم من المخزون الكافي لتسويقه في صيدلياتهم، في إشارة إلى مسؤول نقابي يواجه متاعب، بعد صدور أحكام قضائية بالحجز على صيدليته، وأداء مبالغ مالية لفائدة شركات توزيع وصناعة الأدوية.
