تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن لجنة تفتيش مركزية تابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حلت، أول أمس الاثنين، بالمحكمة الابتدائية بتطوان، في إطار مهام تفتيش خاصة والبحث في العديد من القضايا والشكايات والملفات، وذلك وسط استمرار محاكم المدينة في النظر في ملفات حارقة تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، وتبييض الأموال، والتهريب المنظم وكذا شبكات النصب والاحتيال في العقار والتزوير واستعماله.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن اللجنة المذكورة خلقت نوعا من الاستنفار داخل كافة المصالح المسؤولة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، حيث قام أعضاء التفتيش بتفقد العديد من الجلسات والملفات المعروضة للمناقشة والمداولة والحكم، والشروع في تتبع مسار شكايات متعددة، فضلا عن التدقيق في تنزيل المساطر القانونية المعمول بها، وذلك قبل رفع تقارير مفصلة للجهات المركزية.
وأضافت المصادر عينها أن لجنة التفتيش المذكورة ينتظر أن تقوم، بحر الأسبوع الجاري، بالتدقيق في ملفات سير التحقيق في استغلال موانئ سياحية في التهريب الدولي للمخدرات، وقضايا نصب واحتيال في العقار، فضلا عن حيثيات العديد من الأحكام والتدقيق فيها، وكذا البحث في الشكايات التي توجه للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية بالشفافية والنزاهة والحكم بالعدل، واحترام شروط المحاكمة العادلة.
وفي ظل انتظار خروج العديد من مشاريع تشييد محاكم بالعديد من مناطق الشمال، تعيش المحكمة الابتدائية بتطوان على وقع الاكتظاظ وارتفاع عدد الملفات المدرجة، حتى أن بعض الملفات تم تأجيلها حتى سنة 2023، كما هو الشأن بالنسبة لملف متابعة قيادي محلي في حزب العدالة والتنمية بالتشهير والقذف والسب في حق أعمال صحافية مهنية لتتبع الشأن العام وطرق صرف المال العام.
يذكر أن العديد من لجان التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية سبق وزارات محاكم تطوان من أجل النظر في حيثيات أحكام قضائية في ملفات الاتجار الدولي في المخدرات، فضلا عن الشكايات المجهولة التي يتم توجيهها للجهات المعنية، وكذا الشكايات التي يتقدم بها المتقاضون في مواضيع متعددة، ناهيك عن شبكات النصب والاحتيال في العقار والابتزاز الاحترافي بواسطة المواقع الاجتماعية.
