بركة يفتح علبة الصفقات الفاسدة بوزارة التجهيز
محمد اليوبي
بعد سحب صفقة من إحدى الشركات المكلفة بإنجاز مقطع من مشروع الطريق السريع الرابط بين مدينتي تيزنيت والداخلة، علمت «الأخبار»، من مصادر بوزارة التجهيز والماء، أن الوزير نزار بركة فتح علبة الصفقات الفاسدة بالوزارة، والتي أنجزت في عهد الوزيرين السابقين، عزيز رباح وعبد القادر اعمارة، ومن بين هذه الصفقات صفقة بناء قنطرة بمدينة القنيطرة كلفت الملايير من خزينة الدولة.
وفجر فضيحة هذه الصفقة النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حاتم بن رقية، الذي وجه سؤالا كتابيا إلى الوزير بركة، أوضح من خلاله أنه في إطار برنامج إحداث وتأهيل وصيانة القناطر، تم إعطاء انطلاقة مشروع بناء قنطرة جديدة بمدخل مدينة القنيطرة على واد سبو في اتجاه منطقة «المناصرة»، وذلك لتعويض قنطرة «أولاد برجال» بسبب تقادمها خاصة وأن بناءها يعود لعدة عقود، مبرزا الأهمية التي يكتسيها هذا المشروع في دعم التنمية المحلية، إلا أن وتيرة إنجازه تعرف تأخرا كبيرا وغير مبرر، وهو ما أثار استياء سائقي الشاحنات الكبيرة، الذين أجبروا على تحويل المسار عبر طرق أخرى، وحرمانهم من استعمال قنطرة «أولاد برجال» بسبب ثقل وزن شاحناتهم، كما أن هذا التأخير أحبط آمال الساكنة المحلية التي كانت تتطلع لإنشاء هذه القنطرة حتى تخفف عنها عناء التنقل.
وفي رده، أشار نزار بركة إلى أنه رغم انتهاء الأشغال واستلامها المؤقت سنة 2020، ظهرت بعض العيوب عند مداخل القنطرة (Remblais d’acces) التي حالت دون فتحها في وجه حركة السير، حيث اضطرت الوزارة لإجراء خبرة من أجل التأكد من جودة الأشغال بعد صدور تقرير المفتشية العامة للوزارة حول الصفقة وتسجيل انحدارات على مستوى ردوم العبور، وقد خلصت الخبرة، حسب الوزير، إلى سلامة الأشغال، وأرجعت الانحدارات إلى إغفال بعض عناصر الطبيعة الجيوتقنية للتربة في الدراسات التقنية، وبناء عليه قامت الوزارة بإنجاز دراسات تكميلية معمقة متعلقة بتعزيز دعامات القنطرة بارتكاز على خبرات دولية، وقد تم تفويت الصفقة بتاريخ 30 نونبر 2021 وهي في طور الالتزام بمبلغ 10 ملايين درهم على أن الأشغال ستبتدئ خلال شهر يناير الجاري لمدة ستة أشهر.
ومن بين الفضائح المرتبطة بهذه الصفقة، إقدام مسؤول إقليمي للتجهيز بالقنيطرة عينه الوزير الأسبق، عزيز رباح، على توفير الحماية للشركة التي كانت مكلفة بالأشغال، من خلال إعفائها من أداء غرامات التأخر في إنجاز الأشغال داخل الآجال المحددة في دفتر تحملات الصفقة، وبلغت قيمة هذه الغرامات حوالي 600 مليون سنتيم، وما تلا هذا الإعفاء من تزوير في وثائق إدارية وكذا أدائه لنفس الشركة مبلغ 12 مليون درهم في ظرف قياسي لا يتعدى 20 يوما مقابل أشغال تتعلق بالخرسانة المسلحة وهو مبلغ ضخم لا علاقة له بالأشغال المنجزة، ما دفع الوزير السابق، عبد القادر اعمارة، إلى إرسال لجنة تفتيش رفيعة المستوى للكشف عن ملابسات هذه العملية الخارجة عن قواعد التسيير المعمول بها، وذلك بعد نشر جريدة «الأخبار» لتفاصيل هذه الفضيحة، حيث أكد تقرير لجنة التفتيش وجود اختلالات وخروقات شابت الصفقة.
وحسب مصادر موثوقة من مديرية الطرق التابعة لوزارة التجهيز، فإن أعضاء لجنة التفتيش تأكدوا فعلا من أن الشركة استفادت من هذا الإعفاء دون سبب مقنع، وقد أعدت هذه اللجنة تقريرا في الموضوع، والآن بعد مرور سنوات على إنجاز هذا التقرير، هناك تساؤلات داخل الوزارة عن مصيره، وهل سيحيله الوزير الحالي، نزار بركة، على القضاء، خصوصا أن الأمر يتعلق بتبديد أموال عمومية.
