طنجة محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن لجنة مركزية تابعة لوزارة الصحة حلت منذ بحر الأسبوع الماضي بمستشفيات طنجة، في أفق إعداد تقرير مفصل حول الوضع بهذه المؤسسات الصحية، وذلك قبيل حلول الوزير خالد آيت الطالب، مما يرتقب معه حسب المصادر، توقيع سلسلة إعفاءات في صفوف المسؤولين، وهو ما أثار الكثير من التوجس لدى هؤلاء، خاصة وأن اللجنة المعنية توجهت إلى مديري بعض المؤسسات الصحية بشكل مباشر، وطلبت منهم مدها بجل الوثائق والمعطيات المتوفرة والمحينة، فضلا عن تقارير حول ما يثار عن هذه المؤسسات من اختلالات وشكاوى، أحيانا تتوصل بها مصالح وزارة الداخلية محليا، وتحولها إلى هذه المصالح للاستفسار عن بعض القضايا ذات صلة.
وأكدت المصادر أن اللجنة المعنية التقت كذلك بأطر طبية بمؤسسات صحية بالمدينة، ومنها المستشفى الجامعي الذي يشهد حالة احتقان على عدة مستويات، بسبب إقدام إدارة المؤسسة على البحث عن بدائل لتوظيف العشرات من الممرضين عن طريق نظام التعاقد، وهو ما أثار حالة غضب واسعة في صفوف هذه الأطر التي طالبت بضرورة احترام التوظيف كآلية لحماية هذه الأطر، وللاستقرار الاجتماعي من جهة ثانية.
ومن القضايا التي أثارتها اللجنة المعنية، ما يتعلق بالتحليلات الطبية التي تجرى على مستوى المختبرات، حيث إن غالبيتها تتعلق بالكيمياء الحيوية وأمراض الدم والأمصال، أما عن الاختبارات البكتريولوجية والطفيلية والتشريحية فهي لا تنجز، كما أن المختبرات تشتغل في غياب أطباء مختصين مسؤولين، سيما في ما يخص المصادقة على نتائج التحليلات الطبية، وهو الأمر الذي أثير سابقا كذلك من طرف مجلس الحسابات، وما زالت توصياته في أرشيف المصالح الوصية محليا، في وقت سجلت احتجاجات واسعة من طرف أسر المرضى، بسبب توقف التحليلات الطبية ببعض المؤسسات، ناهيك بوجود عدة أجهزة غير مستخدمة، منها من لم تُستعمل مطلقا، كما أنها غير ملائمة لحجم النشاط اليومي بهذه المختبرات الموجودة، خاصة بمستشفى محمد السادس بالأساس.
إلى ذلك، تعرف المستشفيات المحلية بطنجة نقصا على جميع الأصعدة، سيما في ما يتعلق بالتجهيزات الطبية ونقص الموارد البشرية، وسط مطالب بضرورة تفعيل اتفاقيات موقعة بين المصالح الوصية من جهة، ومجلس جهة طنجة، لإخراج القطاع من الوضع الذي يعيش على وقعه.
