مراكش: عزيز باطراح
للمرة الثالثة على التوالي، وفي أقل من ثلاثة أسابيع، تحل لجنة مركزية من الإدارة العامة للأمن الوطني بمراكش من أجل متابعة أبحاثها وتحرياتها في الشأن الداخلي لولاية أمن المدينة، وهي الأبحاث التي سبق أن أطاحت برئيس مصلحة الشؤون الإدارية الذي تم إعفاؤه من مهامه.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الأخبار»، فإن قرار الإدارة المركزية للأمن الوطني، القاضي بإعفاء رئيس مصلحة الشؤون الإدارية، جاء بعد ساعات طويلة، وعلى مرحلتين، من إخضاعه لتحقيقات اللجنة المذكورة، وهي التحقيقات التي دفعت اللجنة إلى فتح أبحاثها وتحرياتها في عدد من الملفات المرتبطة بمصلحة الشرطة القضائية بمراكش، ونظيرتها بمدينة قلعة السراغنة.
وأكدت بعض المصادر أن اللجنة المركزية وقفت على العديد من الاختلالات في تدبير الملفات الإدارية لبعض مسؤولي الأمن بمراكش، سواء تعلق الأمر بالتعويضات المالية أو بالأبحاث الإدارية المتعلقة بسلوك وممارسات رجال الأمن عند أدائهم لمهامهم، خصوصا وأن تقارير مصلحة الشؤون الإدارية المتعلقة بأداء رجال الأمن، يتم الاعتماد عليها والأخذ بها من طرف المصالح المركزية، سواء خلال الترقيات السنوية أو عند صدور قرارات تأديبية أو إعفاءات من المهام في حق المسؤولين الأمنيين.
هذا وكشفت الأبحاث التي تجريها اللجنة المركزية المذكورة، أن الاختلالات التي شهدتها بعض مصالح الأمن بولاية أمن مراكش تعود لسنوات مضت، ولها ارتباطات بإحدى مصالح الأمن بمدينة قلعة السراغنة، الشيء الذي جعل اللجنة المذكورة تنتقل من مقر ولاية أمن مراكش إلى قلعة السراغنة، حتى تكتمل الصورة لديها وترفع تقريرها إلى الإدارة المركزية من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
