تيزنيت: محمد سليماني
حلت لجنة جهوية موفدة من المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية سوس ماسة، بمدينة تيزنيت، للتحقيق في تفاصيل شكاية وردت على المديرية الجهوية من مجموعة من الأطر الصحية التابعة لمصلحة شبكة المؤسسات الصحية بتيزنيت.
واستنادا إلى المصادر، فإن اللجنة عقدت لقاءات مع مجموعة من الأطر الصحية التابعة للشبكة، إذ استمعت إليهم بخصوص الشكاية التي حرروها وأرسلوا نسخا منها إلى كل من المندوب الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية بتيزنيت، والمديرة الجهوية بأكادير، خصوصا وأن هذه الشكاية تتضمن اتهامات مباشرة وخطيرة إلى أحد المسؤولين بالمصلحة، كما تم الاستماع إلى المسؤول المعني من قبل اللجنة الجهوية، التي سترفع تقريرا مفصلا إلى المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية. وحسب مصادر مطلعة، فإن عددا من المسؤولين بقطاع الصحة بالمدينة باتوا يتحسسون رؤوسهم، خوفا من المحاسبة، خصوصا في ظل الحديث عن إمكانية اتخاذ إجراءات صارمة بناء على نتائج التحقيق.
واستنادا إلى الشكاية، التي حررتها الأطر الصحية التابعة لشبكة المؤسسات الصحية بتيزنيت، والتي وضعت نسخا منها لدى مسؤولي القطاع إقليميا وجهويا بداية شهر أبريل الجاري، فقد كشفت أنه إلى حدود شهر أبريل الجاري، لم يتم بعد إجراء تقييم مؤشرات البرامج الصحية لسنة 2023، والمصادقة على برامج عمل سنة 2024 على الصعيدين الإقليمي والدوائر الصحية، إضافة إلى غياب التنسيق والتواصل ما بين شبكة المؤسسات الصحية والمصالح التابعة لها.
ومن بين النقط التي أفاضت الكأس، تسجيل الأطر الموقعة على الشكايات، تسلط أحد المسؤولين بالشبكة على الأطر الصحية، خلال التسيير اليومي، وأثناء الاجتماعات التنسيقية، والزيارات الميدانية للمراكز الصحية، ما يؤثر على مردودية الأطر الصحية حسب تعبير الشكايات. إضافة إلى عدم المساواة بين الأطر الصحية، في ما يخص الرخص الإدارية والاستثنائية، وغياب التأطير والمواكبة لمنشطي البرامج الصحية، وتسيير المصلحة وإعطاء التعليمات عن طريق «الواتساب».
كما سجلت الشكايات (التي تتوفر «الأخبار» على نسخ منها) احتقان الأطر الصحية بسبب فتح مناصب الحركة الانتقالية بشبكة المؤسسات الصحية دون استشارة منشطي البرامج الصحية بخصوص المناصب المفتوحة، ودون اعتبار أقدمية وكثرة البرامج المتكفل بها من قبل المنشطين، ودون إجراء حركة انتقالية داخلية بين منشطي البرامج الصحية قبل الإعلان عن المناصب المفتوحة.
