كريم أمزيان
أنهت لجنة خاصة، بحثها بشأن الجدل، الذي خلقته اتفاقية وقّعها محمد صديقي رئيس مجلس مدينة الرباط، مع مصطفى السيمو رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، في فاتح دجنبر الجاري، بشأن تنفيذ الأحكام القضائية، واتضح لها أن الطرفين لم يستندا إلى أي أساس أو مرجع قانوني. ووفق خلاصة التقرير (حصل «الأخبار بريس» على نسخة منه)، فإن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، لا يتوفر على الشخصية المعنوية حتى يوقّع هذا النوع من الاتفاقيات، فضلا عن أن تنفيذ الأحكام القضائية يتم «لقوة الشيء المقضي به».
وكشفت مصادر مطلعة، أن قرارا صدر من قيادة حزب العدالة والتنمية، إلى رؤساء مجالس الجماعات، من أجل تسريع تنفيذ الأحكام القضائية، حتى يكسب الحزب تعاطف المواطنين من خلال تنفيذ الأحكام لصالحهم، خصوصا أن مكتب مجلس مدينة الرباط، نفى خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها قبل أسبوعين، أن تكون في علمه تفاصيل هذه الاتفاقية، وأن صديقي أقدم لوحده على توقيعها مع رئيس المحكمة الإدارية، دون أن تسلك الطرق القانونية لذلك، عبر مرورها من اللجنة المالية والاقتصادية وكذا القانونية، ثم عرضها للمصادقة من طرف المجلس، بالنظر إلى قيمة المبلغ المالي الذي وجب على المجلس تسديده، في أجل ستة أشهر، قبل وضعها أمام السلطات المتمثلة في والي الجهة من أجل تأشيرها.
