لجنة برلمانية تكشف اختلالات مالية خطيرة بالمكتب الوطني للسياحة
محمد اليوبي
كشف التقرير الذي أنجزته اللجنة البرلمانية التي شكلها مجلس المستشارين، لتقصي الحقائق حول المكتب الوطني المغربي للسياحة، عن اختلالات مالية وإدارية خطيرة، تم تسجيلها في عهد المدير السابق للمكتب، عبد الرفيع زويتن. ومن المنتظر أن يحيل رئيس المجلس هذا التقرير على أنظار المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، من أجل إجراء افتحاص وتدقيق للحسابات، حسب مصدر برلماني.
وأفاد التقرير، الذي تم تقديمه خلال جلسة عمومية عقدها مجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، بأنه رغم الصعوبات التي واجهت اللجنة البرلمانية، فقد توصلت من خلال افتحاص التقارير والوثائق ومداولات جلسات الاستماع إلى حقائق ترصد حجم الإشكالات التي يتخبط فيها المكتب، والتي تؤثر بشكل جوهري على مردوديته، من خلال مستويات التدبير المالي والإداري والحكامة، حيث شكلت الجوانب المالية أهم انشغالات عمل اللجنة، من حيث الميزانية وصرف الاعتمادات المخصصة للعمليات التسويقية وتسيير المكتب، من أجور العاملين به، وكراء العقارات ومداخيل السياحة ومدى ملاءمة النتائج المحققة، مع ما تم إنفاقه بهذا الشأن.
وسجلت اللجنة البرلمانية أن مالية المكتب تعاني من غياب ميزانية قارة للتنمية السياحية، حيث كان من المتوقع منح المكتب، وفق رؤية 2020، مليارا و300 مليون درهم سنويا لتفعيل مخطط العمل، إلا أنه يلاحظ أنها لم تتجاوز النصف، كما أن نفقات الترويج إجمالا من برامج الإشهار والدعاية والشراكات تصل بالكاد 1.5% من مداخيل السياحة، في الوقت الذي تشكل 3% النسبة المتعارف عليها دوليا، فضلا عن عدم ترشيد وعقلنة الإعانات الموجهة لقطاع الطيران، وعدم استخلاص المكتب لجميع مداخيل الرسوم التي تأتي من ليالي المبيت التي قد تصل إلى 190 مليون درهم سنويا، في حين أن مبالغ التحصيل الفعلية لا تتجاوز 120 مليون درهم سنويا، مما يثير الغموض وعدم التوازن بهذا الشأن، الأمر الذي يفوت على المكتب مداخيل تقدر بحوالي 70 مليون درهم سنويا، كما أن بعض الحسابات الختامية للمكتب لازالت تحت التحفظ وغير مصادق عليه من الجهات المختصة.
وكشف التقرير ارتفاع مبالغ الديون بسبب عدم أدائها في الآجال المحددة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 200 يوم تأخير، الأمر الذي يحمل ميزانية المكتب أداء غرامات التأخير. كما رصد التقرير اختلالات في تدبير المعارض بالخارج، حيث يلاحظ ارتفاع في الاعتمادات المرصودة لها، مقابل تراجع في حجم المساحات المخصصة إضافة إلى الفوضى وسوء التدبير الذي يشوبها، مشيرا إلى غياب ترشيد النفقات والاعتمادات الموجهة للاستثمار، وصعوبة تحويل الاعتمادات للمندوبيات نتيجة تعقد المساطر، وعدم تفويت العقارات التي لازالت عالقة في ذمة المكتب نتيجة تعقد مسطرة التصفية، بالرغم من أن المجلس الإداري كان قد اتخذ قرارا بشأن تفويتها، وارتفاع العبء المالي للعقارات التي لم يتم تفويتها (فنادق وقطع أرضية)، خاصة في ما يتعلق بأشغال الصيانة. كما تحدث التقرير عن ارتفاع غير مبرر لبعض تكاليف التسيير (كلفة السكن الوظيفي للمدير العام تقدر بسومة كرائية شهرية تصل إلى 50 ألف درهم وكراء المندوبيات بالخارج التي تكلف حوالي 10 ملايين درهم سنويا).
أما بالنسبة للتدبير الإداري للمكتب الوطني المغربي للسياحة، فقد وقفت اللجنة على سلسلة من الملاحظات، تتجلى في عدم استقرار الاستراتيجيات التي تبقى رهينة بتغيير المسؤولين، وتسجيل خصاص في الموارد البشرية بالمندوبيات بالخارج (2 إلى 3 موظفين فقط)، مما يؤثر سلبا على أدائها، بالإضافة إلى عدم تنويع الموارد البشرية الخاصة بالمندوبيات بين موظفين مغاربة وآخرين بالبلدان مقر المندوبية، الذي كان من الممكن أن يساهم في تخفيض التكاليف المالية، من جانب، ثم تملك المعطيات المتعلقة بالبلد وسهولة التواصل مع الشرائح المستهدفة من جانب آخر، وقيام المكتب الوطني المغربي للسياحة بإنجاز العديد من الدراسات بتكلفة مالية باهظة دون الاستفادة منها. بهذا الخصوص، تسجل اللجنة عدم تجاوب المكتب الوطني المغربي للسياحة معها بتمكينها بأي من هذه الدراسات بالرغم من مراسلتها له، وعدم قدرة المكتب على مواكبة التطورات التي يعرفها السوق السياحي، خاصة في مجال التسويق.
وأشار التقرير إلى وجود خلل في التنسيق والتواصل بين الوزير الوصي، الذي هو رئيس المجلس الإداري بحكم القانون، والمدير العام للمكتب، وأكد أن تعيينات المدراء بالمكتب تتم في بعض الأحيان بشكل انفرادي من طرف المدير العام للمكتب. كما يعاني المكتب في هيكلته الحالية من صعوبة التفاعل والاستجابة للمطالب المستمرة والمتجددة لسوق السياحة الذي يعرف دينامية كبيرة ومتسارعة.
