اطلعت على اختلالات ضد البيئة وتهجير السكان
كشفت مصادر متطابقة أن لجنة برلمانية زارت مؤخرا كل المقالع المتواجدة على مستوى جهة طنجة، بدءا بمقالع الفحص أنجرة مرورا بالعرائش ونواحي تطوان، وذلك في إطار مهمة انتدابية لها بغرض رفع تقرير بخصوص احترام البيئة وغيرها من الشروط القانونية الخاصة باستغلال المقالع.
وحسب المصادر، فإن اللجنة المذكورة اكتشفت عدة اختلالات مرافقة لهذه المقالع، أولها عدم استفادة الجماعات الترابية والساكنة من أية عائدات مالية تساهم في تنمية هذه المناطق ناهيك عن عدم احترام شروط البيئة، حيث إن غالبية المقالع يعيش السكان المجاورين لها ظروفا قاسية مما يجعلهم يغادرون هذه المناطق بسبب التفجيرات واستنزاف الفرشة المائية.
وتستعد اللجنة المذكورة، لرفع تقرير وصف بالأسود لمصالح وزارة التجهيز، بغرض مناقشته أمام البرلمان والخروج بتوصيات جديدة بخصوص استغلال هذه المقالع وآثارها السيئ على البيئة والمواطنين على حد سواء. ويرتقب أن تنهي اللجنة أشغالها بزيارة آخر مقلع مبرمج ضمن برنامجها على مستوى مدينة الصويرة.
وذكرت المصادر أنه بعد زيارة اللجنة لمختلف المقالع المتواجدة، تم عقد اجتماع موسع بالمديرية الجهوية للتجهيز حيث قدمت الأخيرة رأيها بخصوص هذا الملف ورؤيتها المستقبلية لاستمرار هذه المقالع من عدمها.
وكانت عدة شكايات قد توصلت بها مصالح وزارة التجهيز بجهة طنجة، وكان آخرها إلى جانب معاناة سكان تغرامت بضواحي طنجة، مراسلة سكان دوار «البغادة» الواقع بجماعة ريصانة الجنوبية، بإقليم العرائش، حيث طالب السكان برفع الظلم عنهم والتعسف اللذين يواجهانه من طرف الشركات المستغلة للمقالع محليا، وأوضح السكان أن هذا الأمر يأتي بعد أن تم الترخيص لاستغلال أربع مقالع «للتوفنة» من أراضي سلالية. وشدد هؤلاء السكان على أن ما يقرب عن مليوني متر مكعب من مادة «التوفنة» يرجح أن يكون تم استخراجها عبر أربعة مقالع غير مرخصة من أراضي سلالية بالدوار المشار إليه، وذلك بثمن بخس تم تحديده في 3 دراهم للمتر المكعب، وقال السكان إنه سبق أن احتجوا على هذا الوضع لمرات متعددة، الأمر الذي جعل السلطات تتدخل في حقهم بالعنف، كما تم توقيف بعض منهم على هامش الموضوع ذاته. وطالب السكان المصالح المركزية بالرباط بالتدخل قصد وضع حد لما قالوا عنه الفوضى التي يعرفها الإقليم نتيجة هذه الشركات التي حولت قريتهم إلى جحيم.
