طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن لجنة برلمانية حلت، بداية الأسبوع بمدينة العرائش، وذلك في إطار البحث والتقصي حول مقالع الرمال المنتشرة بسواحل المنطقة، خاصة وأن تقرير برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة قد أدرج المغرب مؤخرا ضمن البلدان التي تعاني من استخراج الرمال الساحلية بطرق غير قانونية، مشيرا إلى أن نصف الرمال المستعملة في المغرب (حوالي 10 ملايين متر مكعب سنويا) مصدرها من الرمال الساحلية غير القانونية، في وقت نبهت.. بعض المصادر المطلعة، ..أن هناك غياب برنامج لمراقبة ظاهرة نهب الرمال ووضع لوحات تعريفية، تتضمن نوع الرخصة والجهة المستفيدة منها في بعض المشاريع، مع تحديد المساحة المسموح باستخراج الرمال منها.
وقالت المصادر، إن اللجنة المعنية أجرت ضمن برنامجها، زيارة عدد من المؤسسات، وتنظيم لقاءات مع مسؤولين وفعاليات محلية، في أفق إصدار تقرير شامل حول وضعية الرمال بالسواحل المحلية، وتحديد الآثار السلبية للمقالع الغير المرخصة، في حين طالبت مصادر بتشديد المراقبة على مقالع الرمال بالإقليم عامة وخاصة شاطئ “أولاد اصخار” و”برغة” و”رقادة “و”الساحل”، من خلال مراقبة كمية وجودة الرمال، وتحديد الأماكن المرخص باستغلالها كمقالع.
إلى ذلك، وتعتبر هذه اللجنة ثاني لجنة تزور الإقليم منذ جائحة “كورونا”، في وقت طالبت بعض المصادر، بالكشف عن مصير توصيات لجنة برلمانية استطلاعية سابقة، حول مقالع الرخام والرمال بجهة طنجة، خاصة بضواحي طنجة والعرائش، وذلك بغرض الكشف عن النقائص المرتبطة بهذا الملف، بعدما أضحت هذه المقالع تشكل عبئا ثقيلا على التنمية المحلية سواء تهديدها المستمر للفرشة المائية القريبة من بعض السدود، أو تهديد الحياة البحرية بسواحل العرائش بالدرجة الأولى.
وسبق أن اجتمعت اللجنة البرلمانية التي حلت خلال السنة الماضية، بمختلف المتدخلين محليا، كما زارت هذه المقالع بشكل ميداني، قصد الوقوف على النقائص والحاجيات الضرورية لاستمرار هذه المقالع، أو العمل على وقفها، في ظل التحديات المرتبطة بالمناخ، وعلى رأسها نقص الثروة المائية، خاصة وأن جل السدود المحلية يتم ربطها بالفرشة المائية، لتعويض النقص الحاصل، غير أن أشغال هذه المقالع تهدد هذه الفرشة بالنضوب في ظل عمليات حفر واسعة، سيما بضواحي طنجة وإقليم الفحص أنجرة.
