طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة «الأخبار»، بأن لجنة برلمانية حلت، أول أمس الاثنين، بمقالع استخراج «التفنة» وغيرها بجماعة تغرامت بضواحي طنجة، وذلك في إطار شروع هذه اللجنة في الاطلاع على سير الأشغال داخل هذه المقالع والوقوف على مدى احترامها للشروط القانونية المفروضة عليها، والتي لطالما كانت محط احتجاجات السكان.
وكشفت المصادر أن حالة من الاستنفار عاشت على وقعها عدد من المؤسسات بالمدينة، منها مديرية التجهيز وولاية الجهة، في وقت قامت برلمانية محسوبة على حزب العدالة والتنمية بمحاولة تجييش الوضع محليا، لدفع السكان للاحتجاج خدمة للأجندة السياسية.
وحسب المعطيات، فإن حلول اللجنة البرلمانية المذكورة يأتي تزامنا مع دخول لجنة إقليمية على خط قضية تفويت الجماعة السلالية بجماعة تغرامت، في وقت سابق، لمساحات شاسعة من الأراضي لفائدة إحدى الشركات المختصة في المقالع، لأجل توسعة أشغالها، غير أن نتائجها لم تخرج بعد للعلن، حيث كانت عمالة إقليم الفحص- أنجرة قامت بانتداب هذه اللجنة لإجراء بحث عمومي وإيفادها بتقرير مفصل بناء على الاستماع إلى جميع المتدخلين.
وتفيد المعطيات ذاتها بأن اللجنة مكونة من ممثل عن السلطة الإدارية والمحلية لقيادة تغرامت ورئيس الجماعة وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة، ناهيك عن ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل وكذا الطاقة والمعادن وممثل عن عمال الإقليم.
واستنادا إلى المعطيات المتوفرة، فإن القرار الصادر عن عمالة الإقليم بخصوص هذه اللجنة، ينص على البحث عن حدود تأثير المشروع على صحة المواطنين والبيئة، وأنه على رئيس اللجنة إغلاق البحث مباشرة بعد انصرام المدة المتفق حولها، وعقد اجتماع مستعجل تناقش فيه كل الحيثيات المرتبطة بهذا الموضوع، فيما دعا عامل الإقليم، الموقع على القرار، إلى ضرورة أخذ إفادة السكان ومباشرة كل التحريات، وأن على الشركة الخضوع للمساطر والضوابط القانونية الخاصة بالبيئية وغيرها. يأتي هذا أياما فقط على توصل المصالح الوصية بالمجلس الجماعي لتغرامت ضواحي طنجة، بتقرير مفصل حول تفويت الجماعة السلالية لأراض جديدة بالمنطقة لشركات مختصة في استغلال أحجار المقالع، ليتم فتح تحقيق في الموضوع.
