وضعت اللبنات الأولى داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أمس الاثنين، من أجل تشكيل لجنة برلمانية لا فتحاص المكتب الوطني للماء والكهرباء.
وكشفت مصادر مطلعة أن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب وافق على تشكيل اللجنة والقيام بإجراءات التحقيق البرلماني لتدبير المكتب، الذي يعتبر من المؤسسات العمومية التي تثقل مالية الدولة بالدعم السنوي والديون الخارجية.
وأضافت المصادر ذاتها أن اللجنة البرلمانية ستحقق في التدبير المالي للمكتب والاتهامات التي وجهت له بخصوص ارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء، سيما في زمن وباء كوفيد 19 حيث توصلت مئات الآلاف من الأسر الفقيرة بالمجالات الجغرافية التي تشرف عليها إدارة مكتب الماء والكهرباء بفواتير خيالية.
