أسدل مجلس النواب اليوم الثلاثاء الستار على واحدة من أكبر فضائح استغلال المال العام بالمغرب، والتي تم تمريرها في إطار قانون تصفية صندوق معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
حيث صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع قانون تصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
جلسة التصويت على المشروع المثير للجدل عرفت حضور خمسة نواب فقط؛ وهم عبد الله بووانو، رئيس اللجنة ذاتها عن فريق العدالة والتنمية، رفقة نائبين من الفريق نفسه، وصوت الثلاثة بالإيجاب، فيما رفضه نائبان اثنان.
وفي هذا الإطار، قالت حنان رحاب، عضو اللجنة سالفة الذكر عن الفريق الاشتراكي: “صوتنا بالرفض أنا وسعيد باعزيز، عضوا الفريق الاشتراكي بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، على مقترح القانون الخاص بمعاشات المستشارين”.
وتابعت النائبة البرلمانية ذاتها ضمن تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “للأسف، المقترح مر كما أراده المستشارون بوزيعته، بعد تصويت ثلاثة أعضاء لصالحه مقابل رفض اثنين هما عضوا الفريق الاشتراكي”.
وتتجاوز “كعكة صندوق المستشارين” 13 مليار سنتيم، 3 مليارات منها مساهمة من الدولة؛ وهو ما لاقى اعتراضا من بعض النواب، وأدى إلى توقيف مسطرة التشريع مرات عديدة.
وأثار هذا المقترح جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي على امتداد الأشهر المنصرمة، لأن الظرفية التي يتم فيها “اقتسام معاشات المستشارين” تتسم بأزمة اقتصادية مرتبطة بتداعيات جائحة “كورونا”.
ومرد الانتقادات الموجهة إلى مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين إلى أنه سيمكنهم من استعادة مساهماتهم في الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلا عن مساهمات مجلس المستشارين المتأتية من المال العام.
