صادقت لجنة المالية بمجلس النواب بالإجماع على حذف الصيغة التي جاءت بها الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، فيما يتعلق بنظام الضريبة على المحامين.
وصادقت لجنة المالية على صيغة جديدة توافقية اقترحتها فرق الأغلبية، التي أكدت أن هذا التعديل جاء بناء على الاجتماعات التشاورية التي عقدت مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
واقترحت فرق الأغلبية إدراج التعديلات على المادة 173 من مدونة الضرائب، التنصيص على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
ويعفي هذا التعديل المحامين الجدد من أداء التسبيق طوال الثلاث سنوات الأولى، ومراجعة مبلغ التسبيق وتحديده في 300 درهم.
واقتُرح نظامان لأداء الضرائب بالنسبة للمحامين، حيث يؤدي هؤلاء تلقائيا بطريقة اختيارية دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل عن السنة المحاسبية الجارية، وفق أحد النظامين.
وينص النظام الأول بالأداء تلقائيا للدفعات المذكورة لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، ويحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب في 300 درهم، يؤديه كل محام مرة واحدة عن كل قضية عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، ويشمل أداء هذا المبلغ جميع مراحل التقاضي.
وتستثنى من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب، المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، وكذلك القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.
ويعفى من أداء الدفعات المقدمة على الحساب المشار إليها سابقا المحامون طوال 36 شهرا الأولى ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي.
وينص النظام الثاني على الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة الكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.
