محمد اليوبي
علم «فلاش بريس»، من مصادر برلمانية، أن لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، قررت «تجميد» مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 20 من مدونة الأسرة، تمت إحالته على الغرفة البرلمانية الأولى من طرف مجلس المستشارين. وأثار هذا القانون جدلا ونقاشا حادا داخل اللجنة، لأنه سيتم بموجبه في حال المصادقة عليه، السماح بزواج الفتيات القاصرات دون السن 18 سنة، واندلعت معركة قانونية بين الفرق البرلمانية المساندة للتعديل والفرق المعارضة له.
هذا وانقسم أعضاء لجنة العدل والتشريع إلى فريقين، أحدهما بقيادة حزب العدالة والتنمية المساند للقانون، وفي الجهة الأخرى نواب أحزاب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية، الذين عارضوا هذا التعديل. فبينما دافع نواب العدالة والتنمية بقوة على منح تسهيلات وهوامش قانونية للقضاء لكي يمنح الإذن بزواج القاصرات، بشرط أن لا يقل سنهن عن 16 سنة، طالب البرلمانيون المنتمون إلى باقي الفرق النيابية، بتقليص هذا الهامش ووضع شروط تروم تشديد الخناق على ذلك، وحجتهم في ذلك أن الأصل في القانون يحدد سن الزواج في 18 سنة، وأن الإذن بزواج الفتاة التي لم تبلغ هذا السن هو مجرد استثناء.
