تعقد لجنة الداخلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا سيخصص لهيكلة المهمة البرلمانية الاستطلاعية حول المراكز الجهوية للاستثمار.
ويأتي تشكيل هذه المهمة تزامنا مع تدارس الحكومة لقرار إلحاق هذه المراكز بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، التي يشرف عليها الوزير محسن الجزولي.
وستتم إجراءات الإلحاق بعد صدور النصوص التنظيمية لقانون الإطار المتعلق بالاستثمار. وحسب مرسوم اختصاصات الوزارة، فقد أسندت لها مهمة القيام، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، بإعداد وتتبع تنفيذ سياسة الدولة في مجالات الاستثمار، ومناخ الأعمال، والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ولهذا الغرض، يعهد إليها بمهام إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمار وتشجيعه ودعمه، والسهر على تتبع تنفيذها وتقييمها، والإسهام في تفعيل مضامين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار.
وأفادت المصادر بأن إلحاق المراكز الجهوية للاستثمار بوزارة الجزولي، ينسجم وصلاحيات هذه الوزارة، التي ستتكلف بالإشراف على دراسة ملفات الاستثمار، خاصة أن هيكلة الوزارة تضم مديرية للاستثمار، تشتمل على قسم دعم ومواكبة المستثمرين، الذي يضم مصلحة دعم المستثمرين وتنسيق الاستثمار، ومصلحة تتبع لجان الاستثمار، ومصلحة المشاريع الاستراتيجية، وقسم الاستراتيجية واليقظة، الذي يضم مصلحة الاستراتيجية، ومصلحة البيانات واليقظة المتعلقة بالاستثمار.
