النعمان اليعلاوي
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة بسوق الجملة للخضر والفواكه بالرباط، أن لجنة افتحاص حلت بالسوق من أجل التدقيق في عدد من الاختلالات التي تهم تسيير المرفق، والتي كانت محط احتجاج من تجار السوق، وأضافت المصادر أن لجنة الافتحاص جاءت بناء على طلب من نائب عمدة الرباط المفوض لها تدبير القطاع، بسبب الاشتباه في وجود اختلالات في التسيير، مبينة أن اللجنة بحثت في عدد من الاختلالات والوثائق كما استمعت إلى مسؤولين وموظفين في السوق الذي فقد جاذبيته منذ سنوات وبات محط انتقادات واسعة من التجار والمنتخبين على السواء.
ويشتكي تجار الخضر والفواكه بسوق الجملة بالرباط مما قالوا إنها اختلالات بالجملة يعانيها السوق ويقول التجار إنها تعود لفترات طويلة من التسيير اتسمت بتجاهل المجالس السابقة لوضعية السوق، وتورط منتخبين في ملفات تهم تدبير هذه المنشأة الاقتصادية، مبرزين أن السوق أصبحت بنايته متهالكة ويتعرض لإهمال واضح، حيث سبق وسجل التجار تهاوي سقوط الشظايا وقطع الإسمنتية من أسقف وأعمدة المربعات، وكان آخر هذه الحوادث سجلت سقوط أحد أعمدة المربع الثالث في إنذار صريح من انهيار تام، وهو ما دفع حينها جمعيات التجار إلى توجيه مراسلات للجهات الوصية حينها.
من جانب آخر، استنكر التجار انتشار الباعة الجائلين بجانب سوق الجملة، وتعدد الوسطاء، موضحين أن «تجار السوق سبق وتلقوا إشعارا بخصوص الاتفاقية التي تم توقيعها في عهد العمدة السابق، محمد صديقي، والتي تقضي بنقل سوق الجملة بالرباط وأيضا بسلا إلى مبنى جديد بناحية وادي أبي رقراق، وهو الأمر الذي استحسنه التجار لما وصلت إليه وضعية السوق الحالي»، يشير التجار، مبينين أن «اتفاقية إنشاء سوق «جهوي» لمدن الرباط وسلا وتمارة في مكان واحد، لم تعرف بعد طريقها للتفعيل، وهو ما يوجب عدم رفع الجماعة يدها عن سوق الجملة الحالي والوقوف بجد على ضمان تسييره بعيدا عن كثرة الاختلالات التي يتم تسجيلها».
هذا ما تكلمت عليه السيدة العمدة