شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

لجنة افتحاص بمجلس جهة طنجة

تدقق في ملفات التدبير قبيل إعداد ميزانية 2024

طنجة: محمد أبطاش

على بعد نحو ثلاثة أشهر من انصرام السنة الجارية، حلت أخيرا لجنة افتحاص تابعة لمصالح وزارة الداخلية مركزيا، بمقر مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بغرض القيام بعملية افتحاص شاملة لكل الملفات المتعلقة بالتدبير خلال السنتين الماضيتين، وذلك قبيل إعداد المجلس لميزانيته للسنة المقبلة التي يرتقب المصادقة عليها في غضون الأيام القليلة القادمة، حتى يتسنى معرفة مكامن الخلل، أو رفض التأشير على بنود بعينها. وحسب بعض المصادر، فإن اللجنة المعنية التي ما زالت في عملية افتحاص متواصلة ستنكب على فتح جميع الملفات التدبيرية بالمجلس، من حيث الاتفاقيات الموقعة مع بعض الأطراف، سواء المعلنة عبر الدورات العادية للمجلس، أو الاتفاقيات التي يتم توقيعها من طرف بعض اللجان، وتحال على رئاسة المجلس بغرض التأشير عليها. كما ينتظر كذلك أن يتم الكشف عن مصير العشرات من الملفات المتعلقة بالبنيات التحتية التي وقعتها وكالة تنفيذ المشاريع بالمجلس، ومدى الوفاء بوعودها والبنود المتفق بخصوصها أثناء توقيعها.

وحسب المصادر نفسها، فإنه يرتقب أن تحيل اللجنة المعنية تقريرها على مفتشية الإدارة الترابية، لإجراء مقارنات بين ما ورد في الاتفاقيات المعلنة، وكذا ما يوجد على أرض الواقع. كما ينتظر أن تقوم اللجنة المعنية بطلب محاضر معاينات بخصوص صفقات، منها المتعلقة بما وصفه المجلس في وقت سابق بتنمية أربع جماعات قروية بضواحي طنجة، حيث خصص ما يزيد على 50 مليون درهم لهذا الملف، ويتعلق الأمر بكل من جماعة ملوسة والقصر الصغير وجوامعة وقصر المجاز، حيث كان المجلس قد أعلن أنه سينتهي من تهيئة المراكز القروية بالجماعات المذكورة، وتأهيل القطب الحضري جوامعة ملوسة في أفق نهاية السنة الجاري، فضلا عن تتبع دقيق لمشروع إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية والصناعية والحرفية بجماعة البحراويين بإقليم الفحص- أنجرة، والذي خصص له غلاف مالي بقيمة تصل إلى 132 مليون درهم، من أجل إحداث هذه المنطقة الصناعية المهمة بالإقليم.

إلى ذلك، ومن الملفات التي لطالما أثارت السجال بداخل المجلس، ما يتعلق بقضايا دعم الجمعيات والتعاونيات، خاصة وأن المجلس رصد أخيرا نحو مليار سنتيم لدعم هذه التعاونيات، ضمنها تعاونيات أسسها منتخبون ومقربون منهم، في إطار ما أسماه المجلس تعزيز منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث يرتقب إخضاع ملفات الدعم المذكورة لافتحاص شامل، بغرض تتبع كيفية صرف الأموال العمومية وتدبيرها من طرف هذه الإطارات، وكذا لتفادي استعمالها في أغراض انتخابية محضة.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى