طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن سكان جماعة «المنزلة» طالبوا، المصالح المختصة محليا، بتطبيق بنود محضر اللجنة الإقليمية المكلفة بفض النزاع القائم بين الجماعات السلالية والملك الغابوي بالمنطقة، والذي أوصى بضرورة العمل على هذا الأمر واعتماد الحكمة في إيجاد الحل، بسبب وجود ملف عقاري متنازع حوله في غابة محلية ووجود جهات تدفع كل سنة نحو عدم حل هذا المشكل القائم.
وأكدت المصادر أن هذا الملف عاد، أخيرا، إلى الواجهة وسط مطالب بضرورة تطبيق توصيات اللجنة الإقليمية والتي من شأنها وقف استمرار أمد هذا الصراع الذي لا يخدم أحد محليا. وحسب المعطيات المتوفرة، فإنه، في إطار التسوية القانونية للعقارات الجماعية والملك الغابوي، وتبعا لقرارات اللجنة التي عهد إليها البت في المعارضات المتبادلة بين الأطراف المتنازعة، زارت هذه اللجنة العقار موضوع الجدل استجابة للدعوات الرامية لذلك، والتي ترأسها، وقتها، خليفة المنطقة وممثل عن المياه والغابات والمصلحة الطبوغرافية، فضلا عن مسؤولين منتخبين ومن السلطات المحلية للوقوف على هذا الأمر، حيث جرى القيام بمعاينة رسمية لهذا العقار.
وحسب المصادر نفسها، فإنه اتضح، وفق اللجنة، أن العقار الجماعي لا يكتسي صبغة غابوية بل هو عبارة عن مراع تستغلها الجماعة. لذا، تقول الوثيقة، وطبقا للمعاينة المباشرة لهذا العقار وما يحده من الشمال حتى حدود الجنوب، يستوجب العمل على تسجيل هذا المحضر من طرف المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بطنجة، والاعتماد عليه لتصفية الوضعية القانونية للملف موضوع النزاع، غير أنه، يقول السكان، لا يزال الملف على حاله بسبب وجود نافذين وراء القضية يدفعون لإطالة أمد النزاع من جهة، فضلا عن جر بعض المطالبين بالتحقيق في الأمر إلى القضاء، في ظل وجود جمعيات للقنص تستفيد من هذه الغابات، مع العلم أن الغابة السالف ذكرها تمتد على هكتارات حتى حدود طريق دار الشاوي.
إلى ذلك، قامت المصالح المختصة، أخيرا، بعملية تحفيظ شاملة للغابات المحلية، خاصة التي تدخل ضمن نطاق المياه والغابات، فيما لا تزال الغابة المعنية محط نزاعات بين أطرافها، في وقت رجحت بعض المصادر وجود نافذين يحاولون الاقتراب من مدينة «طنجة تيك» المحادية للجماعة والغابة المذكورة، وبالتالي انتظار ارتفاع سومة العقارات لبدء عملية التجزيء.
