شفشاون : حسن الخضراوي
قامت العديد من الهيئات السياسية والمهتمين بالشأن العام بشفشاون، أول أمس الأربعاء، بالدعوة لتشكيل لجنة إقليمية، يعهد إليها بالترافع بطرق مؤسساتية من أجل تعميم المنح الجامعية على كافة الطلبة بالإقليم، والأخذ بعين الاعتبار اتساع دائرة الفقر والهشاشة والبطالة بالجماعات القروية، ما يدفع العديد من الطلبة للتوقف عن استكمال مسارهم الدراسي الجامعي، بسبب عدم قدرة الأسر على توفير المصاريف الضرورية.
وحسب مصادر الجريدة، فقد احتج عشرات الطلبة أمام مقر عمالة شفشاون، بحر الأسبوع الجاري، حيث تم رفع شعارات تنادي بضرورة حل مشاكل المنح، وتسريع إجراءات تعميمها على الجميع بالإقليم الذي يتشكل كله من جماعات قروية بمساحات شاسعة، باستثناء الجماعة الحضرية لشفشاون.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن اللجنة الإقليمية التي ستتكلف بملف حرمان الطلبة من المنح الجامعية، ستقوم بعقد لقاءات واجتماعات مع مسؤولين، بعد جمع كافة المعطيات الميدانية، والملفات الاجتماعية للطلبة وأسرهم، مع التطرق لمشاكل القطاعات غير المهيكلة، وعدم انتظام مداخيل الأسر، وارتفاع نسبة الهدر الجامعي خاصة في صفوف الطالبات.
وأضافت المصادر عينها أن من ضمن ما تم الاتفاق حوله بعد تشكيل اللجنة المذكورة، الرفض القاطع لأي ركوب أو استغلال سياسي لملف المنح الجامعية، وسلك الإجراءات القانونية في الدفاع عن تعميم المنح، لما في ذلك من تشجيع للطلبة والطالبات بشكل خاص، لاستكمال المشوار الدراسي الجامعي، وضمان تكافؤ الفرص في البحث العلمي وفتح الآفاق والأمل في المستقبل.
وكانت لائحة توقيعات تتضمن أسماء أكثر من 500 طالب وطالبة بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، تم توجيهها، لمختلف المؤسسات المعنية، لكشف أسباب تأخر المنح الجامعية الدفعة الأخيرة، التي تتزامن والتحضير للامتحانات، فضلا عن البحث في أسباب وحيثيات وظروف الإقصاء من المنح، وعدم مراعاة مشاكل العالم القروي وانتشار الهشاشة والفقر.
يذكر أن مطالب تعميم الاستفادة من المنح الجامعية عادت بقوة للواجهة، طيلة الأيام القليلة الماضية، سيما بأقاليم شفشاون ووزان والحسيمة والمضيق وتطوان..، وذلك بسبب عدم قدرة الأسر ذات الدخل المحدود أو تلك التي تعاني البطالة، على دفع المصاريف الضرورية لتنقل أبنائها الطلبة وتكاليف الكراء والطعام وشراء عدد من المواد الأساسية، وهو الشيء الذي دفع البعض لوقف المسيرة الجامعية.
