النعمان اليعلاوي
تواصل وزارة التربية الوطنية عقد سلسلة اللقاءات المخصصة لمناقشة النظام الأساسي لموظفي الوزارة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. وكشف عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، أن «اللقاء كان مناسبة للتذكير بضرورة الالتزام بتسوية الملفات العالقة بما فيها ملف المفروض عليهم التعاقد، والتي كانت موضوع بيان مشترك للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لـ 20 أبريل»، موضحا أن «اللقاء كان فرصة لتعميق النقاش في نقطتي اللقاءات السابقة والمتعلقة بعدد الهيئات وتقييم أداء موظفي الوزارة، كما تناول المجتمعون نقطة ثالثة تتعلق بأخلاقيات المهنة»، وأنه «لم يتم الحسم النهائي في هذه النقاط الثلاث».
في السياق ذاته، أوضحت مصادر نقابية حضرت اللقاء أنه تمت، خلال الاجتماع الخاص بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، مناقشة ثلاثة محاور أساسية، ويرتبط المحور الأول بالهيئات التعليمية التي يجب أن تكون ضمن النظام الأساسي، وقدمت النقابات أربعة مقترحات تم تقليصها إلى مقترحين، الاختلاف بينهما هو هل سيتم دمج أطر الدعم التربوي والاجتماعي والأخصائيين مع هيئات التربية والتعليم أو ضمن هيئة لوحدها، فيما تمثل المحور الثاني في تقييم أداء الموظف، وقالت المصادر إنه تم تسطير عدد من المبادئ كالديمقراطية والشفافية وغياب الحيف، وأن لا تكون الذاتية وتوفير المؤطرين التربويين للقيام بهذا التقييم، كما تم التأكيد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن الترقيات التي تتم يجب أن تصاحب بزيادة في الأجور في ظل ضعف الأجور في المنظومة؛ فيما ارتبط ثالث المحاور التي تم نقاشها بأخلاقيات المهنة.
وفي هذا السياق، أكد عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن النقابات ستواصل، في الاجتماع المقبل، مناقشة كافة الملفات التي تمت مناقشتها في الاجتماع الأخير بين الأطراف، والذي توج بالتوقيع على محضر أولي، مبينا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «حوالي 20 ملفا من الملفات الاجتماعية لمهنيي قطاع التربية الوطنية لم يتم الحسم فيها بعد»، وأن «هذه الملفات كان من المنتظر أن تباشر الوزارة الحوار بشأنها قبل نهاية فبراير، وهو ما تم تأجيله»، وأن «النقابات ستواصل الاشتغال داخل اجتماع اللجنة المكلفة بملف النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، وفقا للاتفاق السابق، لكي يتم الحسم فيه قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي».