تطوان: حسن الخضراوي
طبقا لمضامين القرار الصادر عن وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، بادرت السلطات الإقليمية والمحلية بمدن الشمال بتشكيل لجان خاصة عهد إليها بالإشراف على تنزيل إجراءات الوقاية من الوباء، مع انطلاق الموسم السياحي يوم أمس الخميس، فضلا عن توعية وتحسيس المهنيين بضرورة الحد من انتشار العدوى، والصرامة في معاقبة كل المخالفين، لأن الفيروس مازال مستمرا في التواجد بكل مكان، رغم استقرار الحالة الوبائية، واستجابة جل المصابين، وفق نتائج تحاليل مخبرية، لبروتوكول العلاج الذي أقرته وزارة الصحة.
وحسب مصادر، فإن لجنة خاصة، تم تشكيلها من قبل مصالح عمالة المضيق، الأسبوع الجاري، باشرت القيام بحملة تحسيسية في أوساط المهنيين وأرباب المحلات التجارية، وكذا أرباب المطاعم والمقاهي، وذلك من أجل إطلاع الجميع على محتوى القرار المشترك لوزارتي الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، فضلا عن التحذير من ارتكاب مخالفات في موضوع الوقاية، أو التهاون في تنزيل تعليمات مسافة الأمان ونصف الطاقة الاستيعابية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن اللجنة المذكورة عملت على وضع المهنيين في الصورة، وشرحت طريقة الاشتغال بشكل مفصل، وكيفية استقبال الزبناء، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها، خاصة منها الحرص على التباعد وارتداء الكمامات الواقية، وتوقيت الاشتغال والإغلاق.
وذكر مصدر مطلع أن أعضاء اللجان المكلفة بالإشراف على انطلاق الموسم السياحي، في ظل أزمة «كورونا» كوفيد 19، شددوا على ضرورة التنفيذ الصارم لإجراءات الصحة والسلامة، وإبلاغ السلطات بالحالات المشكوك بها، فضلا عن التركيز على النظافة والتعقيم، والتنسيق مع المؤسسات الرسمية للسؤال والاستفسار حول بعض الإجراءات.
وينتظر أن تقوم لجان المراقبة، بكافة مدن الشمال الساحلية، بتكثيف عمليات المراقبة، كما ستلجأ السلطات المختصة، بناء على ملاحظات هذه اللجان، والتقارير المنجزة في الموضوع، إلى تنزيل قرارات إغلاق كل مؤسسة أو محل تجاري ثبت إخلاله بضوابط السلامة الصحية، ومخالفة تعليمات الوقاية وتوجيهات السلطات المحلية والإقليمية.
وكانت وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، أصدرتا بلاغا مشتركا يؤطر الإجراءات القاضية بتفعيل المرحلة الثانية من مخطط تخفيف الحجر الصحي، وذلك في إطار مواكبة استئناف مجموع الأنشطة الاقتصادية بالمملكة، حيث دعت الوزارتان الصناع والمهنيين إلى الالتزام المسؤول والتقيد الصارم بالتدابير الوقائية والاحترازية الموصى بها من طرف السلطات الحكومية، من أجل توفير ظروف عمل آمنة تضمن سلامة وصحة المستخدمين والزبناء، وتحد من انتشار عدوى الجائحة.
