استنفرت الزيادات الأخيرة في أسعار المواد الاستهلاكية وزارة الداخلية، التي سارعت إلى عقد اجتماعات مكثفة على مستوى الولايات والعمالات والأقاليم، وفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة. موضحة أن مصالح وزارة الداخلية بجهات المملكة عملت على عقد اجتماعات مكثفة، بحضور مختلف المتدخلين في عملية تزويد السوق الوطنية ومراقبتها، لدراسة وضعية السوق والأثمان، حيث نفذت المصالح التابعة للعمالات في عدد من مناطق المغرب جولات ميدانية في إطار مهام لجنة مراقبة الأسعار والمنافسة، والتي تتمثل في مراقبة الأسعار وحالة التموين بالأسواق المحلية، وهي الجولات التي تم خلالها تحرير محاضر مخالفات تهم عدم إشهار الأثمنة، تخص عددا من تجار الجملة، ومراقبة شروط التخزين والنظافة والتأكد من صلاحية المواد المعروضة، حيث قامت خلال هذه المدة بحجز وإتلاف كميات من المواد منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك.
وفي هذا السياق قامت لجنة مراقبة الأسعار والمنافسة التابعة لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة سلا، بجولة ميدانية في رحبة الحبوب والقطاني والسوق المركزي وفي محلات تجارية للبيع بالجملة والتقسيط تقع بتراب العمالة، للوقوف على أسعار السلع المعروضة بالمحلات التجارية وجودتها وكذا حالة التموين، حفاظا على سلامة المستهلك وتحسين وفرة المواد الأساسية. وخلال هذه الزيارة الميدانية، التي تعد بمثابة حملة تحسيسية وتأطيرية للتجار من أجل الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل في إطار مراقبة الأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، قامت اللجنة بمعاينة حوالي 35 نقطة بيع، تم خلالها تسجيل مخالفة واحدة تتعلق بعدم الإدلاء بفواتير الشراء.
وخصصت مصالح وزارة الداخلية هذه اللقاءات لتدارس وضعية الأسواق التابعة لها، لضمان التموين خلال هذه الفترة التي تعرف ارتفاعا في الاستهلاك. كما وجه الولاة تعليماتهم إلى المصالح التابعة لهم، وكذا إلى مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من أجل مراقبة السلع المعروضة، وإلزام التجار بإشهار الأثمنة، ومنع الاحتكار ورفع الأسعار. وشددت السلطات الولائية في تعليماتها للمصالح التابعة لها على وجوب اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل ضمان تزويد السوق بالمواد، وتفادي حصول أي نقص في شهر رمضان المقبل. وسجلت مصالح الداخلية أن مجموعة من المواد تعرف زيادة في أسعارها، الأمر الذي يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، ما يستوجب فرض إشهار الأثمنة، ووقف المضاربات، إلى جانب التدخل في أسواق الجملة لمنع احتكار السلع من كبار التجار.
النعمان اليعلاوي
