أفادت مصادر مطلعة أن السلطات الإقليمية بتطوان، وبتنسيق مع ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أمرت، أول أمس الأربعاء، بتشكيل لجنة إقليمية لمراقبة الأسعار والتموين، انطلقت عمليا في تنفيذ مهام تتعلق بالمراقبة الصارمة للأسعار وسير التموين بالأسواق، وبنيات التوزيع، بسوق الجملة للخضر والفواكه، وسوق الجملة للسمك، والمجزرة البلدية..، وذلك في إطار تنزيل مخرجات اجتماعات ماراثونية والتفاعل مع شكايات ارتفاع الأسعار.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن عمل اللجان الإقليمية بالمضيق وتطوان، ينكب الآن بالأساس على محاربة كافة مظاهر المضاربة والاحتكار، وضمان الشفافية في المعاملات التجارية، على أن تستمر الاجتماعات واللقاءات التواصلية بين السلطة المحلية المعنية، وباقي الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين ومسؤولي المصالح الخارجية، لبحث كافة سبل وطرق اعتماد أثمان معقولة تعكس وضعية السوق الحقيقية.
وأشارت المصادر عينها إلى أن الاجتماع الذي شهدته عمالة تطوان، تقرر من خلاله تشكيل لجان محلية على مستوى الجماعات الترابية بالوسط القروي والقيادات والأسواق الأسبوعية، لمراقبة التموين والأسعار وجودة المنتجات المعروضة، سيما في ظل اقتراب شهر رمضان الكريم، وارتفاع الطلب على مواد غذائية أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.
وفي الموضوع نفسه انعقد اجتماع، بحر الأسبوع الجاري، بمقر عمالة المضيق، خصص لتدارس وضعية ارتفاع اسعار بعض المواد الأساسية، تبعا لدورية عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، حيث تمت مناقشة وتدارس تنزيل برنامج عمل مستعجل، له علاقة بارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، والتفكير بشكل جماعي للخروج بإجراءات تهدف إلى تعزيز آليات المراقبة الناجعة وتحصين القدرة الشرائية للمواطنين.
وتم التأكيد خلال أشغال الاجتماع المذكور، على أن الأسواق والفضاءات التجارية بالعمالة تعرف تموينا عاديا، مع تسجيل ارتفاع في أسعار بعض المواد خاصة منها الخضروات واللحوم والسمك حسب تقييم المصالح المختصة، وذلك لعدة اعتبارات موضوعية كنقص الإنتاج مقارنة بالعرض والطلب، وارتفاع تكاليف النقل، ما يستلزم معه البحث عن السبل الكفيلة للحد من هذا المنحى التصاعدي المسجل.
تطوان: حسن الخضراوي
