المهدي الكراوي
في خطوة مناقضة لقرار سبق وأن اتخذه، أطلق عبد الجليل لبداوي، عمدة آسفي عن حزب العدالة والتنمية، طلب إعلان عروض أثمان مفتوح خاص بصفقة صيانة الإنارة العمومية، بعدما رفض تجديد عقد تدبير هذه الصفقة التي كانت تحت إشراف وكالة «راديس» لتوزيع الماء والكهرباء بغلاف مالي يصل إلى 300 مليون سنتيم في السنة.
وبعد 11 شهرا من إشراف جماعة آسفي بنفسها على الصيانة الاعتيادية لشبكة الإنارة العمومية، واعتبار الأمر من قبل العمدة لبداوي وأغلبيته انتصارا لتجويد الخدمات الجماعية، أعلن مجلس آسفي فشله في تدبير هذا القطاع الحيوي، بعدما غرقت كل أحياء وشوارع آسفي في الظلام، وكانت من نتائجه ارتفاع مهول في معدلات الجريمة.
وعجز مجلس آسفي طيلة سنة 2019 عن تدبير صيانة شبكة الإنارة العمومية، من خلال شراء المصابيح والعتاد التقني ولوازم السلامة وتوفير الموارد البشرية المؤهلة من أجل مباشرة أشغال صيانة الإنارة العمومية، مما جعل أحياء بأكملها تحت جنح الظلام وساهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات الأفعال الإجرامية.
وأعلن لبداوي عن إطلاق طلب عروض أثمان مفتوح خاص بالصيانة الاعتيادية لمنشآت الإنارة العمومية بمختلف أحياء وشوارع المدينة، حيث حدد أمس الاثنين موعدا لجلسة فتح الأظرفة الخاصة بهذه الصفقة وحدد كلفتها في 235 مليون سنتيم، كما أعلن في دفاتر تحملات الصفقة عن حاجة الجماعة إلى شراء 602 مصباح كهربائي من نوع «ليد»، و441 وعاء للمصابيح بجانب أسلاك وأشغال صيانة الأعمدة الموجودة. 
وكانت فضيحة إغراق مدينة آسفي في الظلام، منذ شهر يناير 2019، قد أخرجت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء عن صمتها، وعرت الغموض الذي يلف تدبير شبكة الإنارة العمومية بآسفي وعلاقتها بمجلس المدينة، حيث أكدت وكالة «راديس» أن «الاتفاقية التي تجمعها مع الجماعة الترابية لمدينة آسفي والمتعلقة بتدبير شبكة الإنارة العمومية قد انتهى العمل بها مع بداية سنة 2019 ولم يتم تجديدها، وبالتالي فالوكالة غير مسؤولة عن الوضعية الراهنة للإنارة العمومية»، بحسب بلاغ رسمي للوكالة.
ولم تعرف شبكة الإنارة العمومية بمدينة آسفي أي تجديد منذ أزيد من 30 سنة، مما تسبب في صدئها وتآكلها بسبب الرطوبة وانعدام الصيانة والتجديد، ولم يبرمج مجلس المدينة منذ انتخابه قبل 4 سنوات أي مشروع لتجديد شبكة الأعمدة الكهربائية، كما لم يؤد مجلس مدينة آسفي فواتير استهلاك الماء والكهرباء التي بلغت إلى غاية 31 ماي 2019 مبلغا ماليا يفوق 634 مليون سنتيم، بسبب الإفلاس المالي والعجز والديون التي تراكمت بدون أي مشروع واضح لإنقاذ المدينة.
