سبق لنا في جريدة “الأخبار” أن كتبنا أن السيد سعد أقصبي، العضو بالمجلس الجماعي بفاس، قام بفتح ممر من محطة البنزين الخاصة به إلى زنقة فرعية بظهر المحطة، تخترق أرضا مملوكة للغير، ليتمكن من استقبال وإخراج الحافلات والشاحنات والعربات عبرها.
وتوصلنا للتو من المعني بالأمر ببيان حقيقة بادرنا إلى نشره احتراما منا لمصداقية العمل الصحفي، واعتقادا منا بأن جهة ما زودتنا بخبر مسموم لغاية في نفس يعقوب.
ولم يقف صاحبنا عند هذا الحد، بل سعى إلى استصدار بيان عن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب موقع من طرف رئيس الجامعة السيد جمال زريكم وكاتبها العام السيد رضى النظيفي. يقول البيان إن السيد سعد أقصبي يتعرض لحملة تشهير من طرف أحد المواقع الإلكترونية بهدف مضايقته، رغم أنه مجرد مسير للمحطة، وبأن أشغال فتح الطريق أنجزت من طرف المهندس المشرف بناء على تصميم التهيئة الذي ستعمل الجماعة الحضرية بفاس على إنجازه، مما يعني صراحة أن مشروع تصميم التهيئة لا زال في طور الدراسة والإعداد، وأن صاحبنا على علم مسبق بنتائجه، قبل المصادقة عليه. (ماعليناش).
يضيف البيان أن لجنة السير والجولان عقدت اجتماعا بتاريخ 26 ماي 2022 ووافقت على فتح الممر وأن الشركة صاحبة المحطة توصلت بتاريخ 7 يونيو 2022، بمراسلة من رئيس المجلس الجماعي بالموافقة على فتح الممر، مما يعني أن رئيس المجلس خالف القانون عندما رخص له بفتح ممر بناء على موافقة لجنة السير والجولان، التي تعتبر غير مختصة في ذلك. (ماعليناش).
ويضيف البيان التضامني بأن الأشغال انطلقت بالفعل أوائل شتنبر 2022، وبسبب تدخل أياد خفية لم يذكرها بيان الجمعية توقف المشروع، فحصلت الشركة على شهادة إدارية بتاريخ 15 شتنبر 2022 تؤكد فيها الموافقة ومواصلة الأشغال، مما يعني أن الأشغال لم يتم توقيفها على الفور. (ماعليناش).
ويوضح البيان أن ملكية الأرض التي تم فتح الطريق عليها تعود للأملاك المخزنية (يقصد أملاك الدولة الملك الخاص) ولا دخل للخواص فيها (ماعليناش كذلك)، وأنه في الأمر استهداف من أياد خفية لشخص السيد أقصبي، وأن المجلس السابق (الذي لم يكن عضوا فيه آنذاك) لم يسمح له بفتح مداخل ومخارج إلى محطته، استهدافا له وتمييزا ضده، على خلاف كل المحطات بشارع الجيش الملكي، ومع ذلك فهو لم يسع إلى استصدار بيان تضامني معه ضد ذلك المجلس السابق، ولا قام باللجوء إلى القضاء الإداري لرفع الحيف عنه (سير على بركة الله).
وختمت الجمعية الوطنية بيانها بإعلانها التضامن اللامشروط مع السيد سعد أقصبي الذي يتعرض لعرقلة استثماراته من طرف جهات خفية، وإدانة التشهير الذي يتعرض له.(جميل جدا).
في نفس السياق أصدرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، بيانا تضامنيا مع السيد سعد أقصبي بصفته النائب الأول للجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود بالمغرب.
وحسب البيان التضامني الذي يبدو أنه مجرد نسخة معدلة من بيان جمعية أرباب محطات الوقود بالمغرب، فإن سعد أقصبي تقدم بطلب فتح ممر في اتجاه المحطة بعدما أصبح مستحيلا الولوج إليها من طرف الزبناء (هكذا) بعد إغلاق شارع الجيش الملكي وفصله بالإسمنت وذلك بملف متكامل من طرف مهندس راعى فيه كل المطالب القانونية وتصميم التهيئة الذي تعمل جماعة فاس عليه وذلك يوم 11 ماي 2022 وحصل على موافقة لجنة السير والجولان بتاريخ 26 ماي 2022 …إلخ
لتعلن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية في الختام عن تضامنها اللامشروط مع من سمته ب”المناضل سعد أقصبي” كمستثمر ودعوة الجهات المتخصصة وتحديدا السلطات الولائية لفتح تحقيق في الموضوع ووضع حد للمضايقات التي يتعرض لها السيد سعد أقصبي وكل التضامن معه في كل خطوة يفرضها واقع الحال وتطور الحادث. (مزيان).
ونحن كصحفيين، لا نريد إلا استجلاء الحقيقة، ومن مهامنا تسليط الضوء على كل الجوانب المتعلقة بكيفية تسيير الشأن العام، وبما أننا نشرنا بيان حقيقة للسيد سعد أقصبي، يشرح من خلاله لقراء الجريدة أحقيته في فتح الممر، واستحالة الولوج إلى محطته بدونه، فمن حقنا عليه أن يجيبنا عما إذا كان سيادته قد قدم لنا الحقيقة كاملة في ما أرسله لنا من بيان “تكذيبي”، وهل استجلت الجمعيات المتضامنة معه الحقيقة فعلا من جهات محايدة، قبل توجيه أصابع الاتهام للأيادي الخفية التي تستهدفه؟ وهل من حقه كعضو بالمجلس الجماعي أن يستغل معطيات تصميم تهيئة لا يزال في طور الإنجاز؟ وأن يفتح ممرا على أرض الغير؟ والأهم من ذلك لماذا ابتلع صاحبنا لسانه عندما تم ردم “الممر المرخص” الذي كلفه المال والجهد وكلفنا البيانات المدوية، ولماذا تم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وطمس معالم الأشغال كما لو أنها لم تكن، وإذا كان صاحب حق مشروع، فلماذا لم يرجع إلى المتضامنين معه ليخبرهم بمآل مشروع الممر، ولم يدافع عن مشروعيته أمام القضاء المختص، رغم استحالة الولوج إلى محطته كما زعم؟
أسئلة لابد للسيد سعد أقصبي والمتضامنين معه، أن يجيبوا عليها تنويرا للرأي العام، وحماية لمصداقية النضال المدني والخبر الصحفي.
أما وزارة الداخلية بمؤسساتها الرقابية من والي الجهة والمفتشية العامة للإدارة الترابية، وغيرهما، فيجب عليها أن تتدخل بكل وضوح وشفافية، حماية للمال العام، ولأخلاقيات المرفق العمومي، فإن كان المستشار الجماعي سعد أقصبي مظلوما، فيتعين عليهم إنصافه، ومعاقبة الأيادي الخفية التي تستهدفه وتريد عرقلة استثماراته، والتشهير المجاني به، وإن كان مخالفا يتعين عليهم تطبيق القانون في حقه، لا أن يتعاملوا بازدواجية المعايير، فيعاقبوا هذا ويغفروا لذاك، أو أن يتعاملوا بمنطق “لا عين شافت لا قلب وجع”، أو أن يتغاضوا عن خرق القانون من أية جهة كانت، بعيدا عن أية مساومات أو ضغوطات.
