في يوم واحد قررت الحكومة تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 31 يناير 2022، فيما أصدر وزير التعليم العالي مذكرة لرؤساء الجامعات، بتنظيم كافة الامتحانات بصيغة عن بعد، إلى إشعار آخر. ما هو مؤكد من القرارين أن البلاد لم تتخط بعد خطر تفشي فيروس كورونا، وأن كل القرارات محتملة بحسب تطور الوضعية الوبائية.
ولكي لا نصل إلى قرارات الإغلاق الشامل، التي لن يتحملها أحد من السلطات والمواطنين، ولكي لا نعود إلى نقطة الصفر، لا بد للحكومة أن تبذل جهودا مكثفة لتسريع وتيرة التطعيم قصد بلوغ المناعة الجماعية، التي تتحقق بتلقيح أكثر من 70 في المائة من الساكنة المستهدفة على الأقل. فليس هناك من حل علمي فعال ويحظى بأكبر قدر من المصداقية لكسر سلسلة انتشار هذا الفيروس المميت، سوى بلوغ المناعة الجماعية.
إن تقصير أمد المواجهة مع الفيروس المتحور الجديد، وعدم تكرار ويلات ما جرى خلال صيف سنة 2020، من انهيار للمنظومة الصحية بسبب الحالات الحرجة، يتوقفان بالدرجة الأولى على تحلي أفراد المجتمع كافة بأعلى قدر من المسؤولية، والالتزام بالتدابير الوقائية، وفي مقدمتها التوجه بكثافة نحو مراكز التلقيح لأخذ الجرعة الثالثة، لأن أي تراخ أو إهمال في الالتزام بالتطعيم الجماعي قد يؤدي إلى فقدان كل ما تم إنجازه، خلال الفترة الماضية، والعودة إلى نقطة الصفر.
وإذا كان من واجب المواطن أن يتحمل مسؤوليته في حماية نفسه ومحيطه، فإن من واجب السلطات ألا تنحاز للقرارات السهلة، بإعلان الإغلاق الشامل الذي ستكون فاتورته هذه المرة مكلفة أكثر وغير مضمونة العواقب. ولذلك توجد أمام السلطات العمومية العشرات من القرارات، التي من شأنها أن تخفف من انتشار الفيروس، قبل أن تلجأ إلى الخيار الأسوأ من خلال تقليص عدد الأشخاص المسموح لهم بالاختلاط في الفضاءات العمومية، وإغلاق المطاعم والمقاهي في وقت مبكر، والعودة إلى قواعد التباعد الاجتماعي، وتكثيف نقاط المراقبة، وتدبير الجائحة وفق تطور الحالة الوبائية في الجهات والأقاليم.
صحيح أنه لا ضمانات مع هذه الجائحة التي تضرب البشرية، منذ سنتين، وفي كل لحظة تتعين مراجعة القرارات، لكن الحل ليس هو العودة إلى نقطة البداية، وهذه مسؤولية الجميع دولة ومجتمعا.
