لا شيء غير الوضوح والحزم

يقوم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا بزيارة إلى المغرب، هي الأولى له منذ تعيينه في منصبه قبل أكثر من ثلاثة أشهر، في سبيل التوصل إلى طي هذا النزاع المفتعل. بطبيعة الحال السيد دي ميستورا يدرك قبل غيره من الأطراف المعنية أنه محكوم بمرجعية قرار مجلس الأمن الأخير 2602، الذي جعل من مهمته الأساسية عودة أطراف النزاع إلى المائدة المستديرة، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي للنزاع.

طبعا المغرب يوجد في موقف مريح، فمخرجات القرار الأممي تتماشى مع الدفوعات التي كان يقدمها المغرب، سيما إقبار جميع المقاربات المتجاوزة التي تختبئ وراءها جبهة البوليساريو وولي أمرها الجزائر، والتأكيد على المحددات الأساسية للحل السياسي والواقعي والمستدام والمتوافق بشأنه، بالإضافة إلى التحديد الصريح للأطراف المعنية بالتفاوض وذكر الجزائر كطرف معني بشكل مباشر بالقضية المفتعلة من نظام «الكابرنات»، بالرغم من كل الضغوط التي حاول نظام تبون ممارستها للتنصل من مسؤوليته عما آلت إليه الأوضاع.

بالموازاة مع ذلك، هناك مرجعيات عقدية في الدبلوماسية المغربية محكومة بخطابي المسيرة الخضراء لسنة 2020 و2018 لا يمكن التنازل عنها ولا يمكن أن تكون موضوع تفاوض أو مساومة، وهذه المرجعيات التي يؤطرها مبدأ الوضوح والحزم كما قال الملك محمد السادس في أحد خطبه، تتأسس على ثابتين جامعين وهما:

أولا السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، وهي حقيقة تاريخية وجغرافية ودينية ودستورية، وترفع أي لبس أو تأويل مغلوط بشأن الموقف المغربي.

ثانيا، التمسك بالمسار الأممي على قاعدة الحكم الذاتي القابل للتجويد في مضامينه دون المس بجوهره، كأرضية وحيدة للتفاوض السياسي من أجل الوصول إلى حل دائم وواقعي ومتوافق حوله، وهو ما يتماشى مع موقف أعلى سلطة في البلد بكون مغربية الصحراء لم تكن يوما ولن تكون موضوعا للتفاوض.

وفي مقابل الموقع المريح والواضح الذي يوجد عليه المغرب خلال جولات دي ميستورا، فإن نظام «الكابرانات» يقف في مأزق دبلوماسي حقيقي، فلطالما أعلنت الجزائر أنها غير معنية بهذا النزاع الذي صنعته في مطابخ الجيش والاستخبارات العسكرية ومولته بأموال دافعي الضرائب الجزائريين، واليوم ستجد نفسها مضطرة للجلوس على المائدة المستديرة كشكل يجسد مسؤوليتها الحقيقية كطرف مباشر في النزاع، وأي رفض للقرار الأممي سيدخلها لا محالة في مواجهة مباشرة مع مجلس الأمن والشرعية الأممية سيكون لها ما بعدها.