النعمان اليعلاوي
قطع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الشك باليقين بخصوص الزيادة العامة في الأجور، حين كشف أن»الحكومة في الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل لم تعد بالزيادة في أجور كل القطاعات خلال 2023». وأوضح لقجع، في ندوة صحافية للحكومة، أن منهجية الحكومة في موضوع الزيادة في الأجور مرتبطة بالإصلاح الشامل للقطاع، مبرزا أنه في مختلف القطاعات لا تتم مناقشة الزيادة في الأجور فقط، بل يناقش الموضوع ضمن الإصلاح الشامل للقطاع، كما جرى الاتفاق على ذلك في التعليم العالي، وفي قطاع الصحة.
وفي الصدد ذاته ، أشار الوزير إلى أن الحكومة قامت إلى حدود اليوم بإجراءات تبلغ 9,188 ملايير درهم لتحسين الدخل في مختلف القطاعات، عبر مراجعة أجور الأطباء وأساتذة التعليم العالي، وقرارات في ما يخص التربية الوطنية، إضافة إلى إصلاح الضريبة على الدخل، وقال لقجع إن نسبة الموظفين المستفيدين من تحسين الدخل هي 26 في المائة، وفي الأسابيع المقبلة مع معالجة قطاع التربية الوطنية التي تضم 273 ألف موظف، سننتقل لأكثر من 75 في المائة من المستفيدين. وبعد ذلك، يضيف لقجع سيبقى المهندسون وعددهم 11 ألفا ونصف الألف تقريبا، والمتصرفون 31 ألفا، والتقنيون والمحررون 24 ألفا، إضافة إلى قطاع الوظيفة العسكرية.
ونبه الوزير إلى الخلط بين إصلاح الضريبة على الدخل والزيادة في الأجور، مبرزا أنهما يختلفان عن بعض، ولفت إلى أن تحويل الضريبة على الدخل لكل موظف ستعطي 300 درهم لكل واحد منهم، مبرزا أن 67 في المائة من الأجراء لا يؤدون هذه الضريبة، وإذا تم حذفها فلن يستفيد منها سوى ثلث الموظفين فقط، علما أن إصلاح الضريبة الذي جاءت به الحكومة يشكل 8 في المائة من إيرادات الضريبة على الدخل، مشددا على أنه خلافا لما يروج من أن خفض الضريبة على الدخل يساوي 25 درهما، وأوضح لقجع أن الحد الأدنى لهذا الإجراء سيبلغ 75 درهما والحد الأقصى 125 درهما، وأن مسلسل الزيادة في الأجور وتحسين الدخل متواصل بشكل قطاعي، كما أن أغلى مستوى للحوار الاجتماعي هو 14 مليار درهم، وهو رقم تقترب منه الحكومة وستبلغه، بعد إنهاء بنموسى النقاش في قطاع التربية الوطنية.
