لائحة سوداء لمغاربة مطلوبين بتهم غسل الأموال وتمويل أنشطة إرهابية

محمد اليوبي

توصلت وحدة معالجة المعلومات المالية بالمغرب بلائحة سوداء محينة للأشخاص المطلوبين في قضايا تتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بينهم مغاربة، ومن المنتظر أن تحيل الوحدة ملفات المشتبه فيهم على أنظار وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وهي المحكمة التي لها الاختصاص الحصري في متابعة الملفات المتعلقة بالجرائم المالية المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية.

وتقوم الوحدة بمعالجة المعلومات التي تتوصل بها من شركائها في إطار التعاون الدولي، بنفس الطريقة المعتمدة في معالجة التصريحات بالاشتباه، سواء على مستوى الإثراء أو التحليل أو على مستوى إحالة هذه الملفات على النيابة العامة، عند الاقتضاء، بعد الحصول على موافقة الوحدة مصدر المعلومات، وذلك وفقا لمبادئ مجموعة “إيغمونت” التي تعتبر المعاير الدولية في هذا المجال، وتسمح هذه المعاير كذلك للوحدات بمشاركة سلطاتها الوطنية المختصة المعلومات التي تم الحصول عليها من طرف شركائها الأجانب، وذلك بعد الحصول على موافقة هؤلاء الشركاء، وبلغ عددها 570 طلبا.

ووفق المقتضيات القانونية، يجب على الوحدة، بناء على تحليل المعلومات التي تتوصل بها والتي تم إثراؤها بمعلومات إضافية مرسلة من طرف الأشخاص الخاضعين والشركاء الوطنين والدوليين، إحالة الملف على وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط عندما يتعلق الأمر بوقائع يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال، أو على الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عندما يتعلق الأمر بقرائن متعلقة بتمويل الإرهاب.

وكشف آخر تقرير صادر عن وحدة معالجة المعلومات المالية بالمغرب، ارتفاع عدد الجرائم المالية المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية، وأكد التقرير، أن هذه الوحدة التابعة لرئاسة الحكومة، أحالت 59 ملفا يتعلق بجرائم غسل الأموال، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، كما أحالت ملفات لها علاقة بتمويل الأنشطة الإرهابية على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وفق مسطرة سرية خاصة.