النعمان اليعلاوي
على بعد أيام قليلة من الانتخابات التشريعية التي ستجرى في السابع من أكتوبر المقبل، فجرت تزكية الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة الحالية، لأسماء غير الأسماء التي كانت اللجنة المركزية للحزب رشحتها على رأس اللائحة الوطنية للشباب، موجة من الغضب في صفوف قواعد الحزب التي اعتبرت قرار الأمانة العامة تعيين أسماء جديدة ضمن اللائحة وحذف أسماء أخرى، انقلابا على الديمقراطية الداخلية التي يدعي الحزب التشبث بها، خصوصا أن الأسماء المدرجة من قبل بنكيران هم برلمانيون سابقون ويتركزون في محور الرباط- الدار البيضاء، وهو ما اعتبره الغاضبون إقصاء وتهميشا لطاقات الحزب في باقي المدن، والذين اختارتهم اللجنة المركزية لقيادة لائحة الشباب.
وفي تفاصيل الأسماء المعدلة، فقد اختار بنكيران وضع عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة للحزب ورئيس جمعية «محامون من أجل العدالة»، على رأس لائحة الشباب بدلا عن محمد الطويل، الذي زكته اللجنة المركزية، والذي صار ثانيا في اللائحة التي اختارها بنكيران، والذي أقحم البرلمانية عن الحزب، اعتماد الزاهدي ثالثة فيها، ومحمد أمري في المركز الخامس، هو الذي كانت اللجنة المركزية اختارته ثالثا، ثم نوفل الناصري سادسا، على حساب حسن حمورو، العضو بالفريق الإعلامي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، والقيادي في ما يعرف بـ«الكتائب الإلكترونية» للحزب، والذي دفعت به الأمانة العامة إلى المركز التاسع، وهي التعديلات التي أثارت موجة سخط داخل الحزب، خصوصا أن الأسماء التي أقحمتها الأمانة العامة لـ«البيجيدي» في اللائحة هي أسماء لبرلمانيين وترتكز في محور الرباط- الدارالبيضاء، وعلى رأسهم وكيل اللائحة عبد الصمد الإدريسي.
وفي السياق نفسه، راج داخل دواليب الحزب حديث عن صفقة تبادل مواقع بين عبد الصمد الإدريسي، البرلماني عن الحزب، والذي نال مقعده في المؤسسة التشريعية نائبا عن الدائرة المحلية بالحاجب، وخالد البوقرعي، رئيس شبيبة العدالة والتنمية، الذي تمت تزكيته من قبل بنكيران وكيلا للائحة المحلية في الحاجب بدل الإدريسي، الذي ضمن تصدره للائحة الوطنية للشباب، والتي صار من غير الممكن للبوقرعي رئاستها للولاية الثانية.
