كيكة ألزا

أمس تحدثنا عن شركات التنمية بالدار البيضاء التي تبتلع كل ميزانية مجلس المدينة، واليوم سوف نتحدث عن شركة النقل ألزا الإسبانية التي نالت صفقة العمر في الدار البيضاء، لكي يعرف البيضاويون أين تذهب أموال ضرائبهم.

بعد سنتين من تسيير شركة ألزا للنقل العمومي بالدار البيضاء، بدأت تظهر اختلالات كبيرة على مستوى العقد وعلى مستوى المداخيل والنفقات التي يخصصها مجلس المدينة للشركة، بحيث أن مصاريف التسيير تفوق المداخيل المصرح بها، وهذا العجز تتحمله مؤسسة التعاون بين الجماعات التي ترأسها اليوم العمدة نبيلة الرميلي وينوب عنها الناصري.

وتخصص الشركة عشرة مليارات في السنة لميزانية التسيير (بنود غير مدققة في العقد)، وهو رقم يفوق المداخيل المصرح بها، وبذلك تطالب الشركة الجماعة بأداء مبلغ 25 مليار سنتيم لتغطية العجز، لأن جميع النفقات تتحملها الجماعة، حيث سارعت عمدة المدينة نبيلة الرميلي إلى مطالبة وزارة الداخلية بالتدخل لتسديد مستحقات الشركة، علما أن الجماعة تدفع مبلغ 10 ملايير سنتيم سنويا للشركة التي لا تتحمل أي مصاريف، بالإضافة إلى مصاريف الأسطول والتسيير والإصلاح واللوجستيك والأنظمة المعلوماتية التي تؤديها مؤسسة بين الجماعات.

والواقع أنه تم إبرام عقد يخدم فقط مصلحة شركة ألزا، حيث تم تمويل مباشر لأكثر من نصف أسطول الحافلات، وأداء شهري لجميع تكاليف الاستغلال وتكاليف التمويل بما في ذلك تكاليف تلاشي أو استهلاك الحافلات وأداء القرض والفوائد عليه لتمويل نفس الحافلات في إطار نظام التكاليف الجزافية، كما تتحمل الجماعة مسؤولية أداء تعويض سنوي يتراوح بين 90 و100 مليون درهم متعاقد عليها.

كما أن الأسطول الذي جاءت به الشركة للعمل مؤقتا لمدة سنة واحدة خلال السنة الانتقالية 2020، اشترته الشركة بمبلغ 40 مليون سنتيم للحافلة الواحدة دفعتها الجماعة (14 مليار سنتيم)، وتوجد 240 حافلة من هذا الأسطول في المرأب تتعرض للإتلاف، لأن الجماعة لا تستطيع بيعها لأنها معفية من الرسوم الجمركية.

إذن يتضح أن العقد الذي تم إبرامه بين ألزا ومدينة الدار البيضاء يعود بخسارة كبيرة على المالية المحلية والميزانية العامة لأن الشركة الأجنبية التي تم اختيارها لا تتحمل أي مخاطر صناعية أو تجارية ولا تقوم في الواقع بأي استثمار، فجميع التكاليف يتحملها مجلس المدينة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، الحبة والبارود من دار القايد.

فالتمويل المباشر تحملته مؤسسة التعاون بين الجماعات البيضاء، بتخصيص 1,4 مليار درهم من أجل اقتناء 450 حافلة جديدة، وتخصيص 156 مليون درهم من أجل اقتناء 400 حافلة مستعملة بمبلغ 391.779 درهم للحافلة الواحدة في حين حدد ثمن إعادة بيع الحافلات المستعملة بعد 12 شهرا من الاستغلال بمبلغ 123.537 درهما فقط.

وبالإضافة إلى التمويل المباشر، تتحمل مؤسسة التعاون بين الجماعات البيضاء، تمويلا آخر غير مباشر، حيث تدفع المدينة شهريا لفائدة الفاعل الأجنبي الذي تم اختياره مصاريف الاستغلال والمصاريف المالية بما في ذلك أقساط القروض البنكية المتعلقة بالاستثمارات، لأنه وبفضل نظام التكاليف الجزافية، تدفع المدينة للمفوض له جميع نفقاته، أي ما بين 700 و800 مليون درهم سنويا، بالإضافة إلى حصة تعويضية منصوص عليها بشكل تعاقدي تتراوح ما بين 90 و100 مليون درهم سنويا.

ويشمل نظام “التكاليف الجزافية” جزأين، يخص الجزء الأول النظام الجزافي للتكاليف، تتولى فيه المدينة أداء جميع مصاريف الاستغلال المباشر والمحددة في العقد، وهي تكاليف الانتقال بين عقد التشغيل السابق والعقد الحالي، وأجور المستخدمين سواء في مجال (السياقة، والمراقبة، والصيانة، والتأطير ..)، وكذلك تكاليف صيانة المعدات وأماكن الاستغلال، والتكاليف التجارية والعمليات التسويقية، بالإضافة إلى المصاريف العامة، والضرائب والرسوم المترتبة على المفوض له، وجميع التعويضات التي قد تكون مستحقة لطرف ثالث نتيجة أداء الخدمات أو صيانة المرافق، وهامش حصة تعويض المفوض له، أي ما بين 90 و100 مليون سنويا.

ويتعلق الجزء الثاني بـ”التكاليف المحسوبة”، وهي التكاليف المرتبطة بالاستثمارات التي يتحملها المفوض له، ولاسيما خدمة آليات التمويل والتكاليف المالية المتعلقة بشراء المعدات والتجهيزات أو ما يعادلها (بما في ذلك ديون التأجير)، وبموجب هذا الجزء تقوم الجماعات الترابية بتمويل غير مباشر لجميع الاستثمارات التي من المفروض أن يقوم بها المفوض له، لأنها تشمل التعويض عن مصاريف الاستهلاك أو التلاشي، أو التعويض عن قيمة القرض (أقساط رأس المال المقرض)، بالإضافة إلى التكاليف المالية المتعلقة بكل استثمار منجز اعتبارا من تاريخ الإنجاز الفعلي لهذا الاستثمار من طرف المفوض لهذه العملية، وباتباع هذا النظام لا تتحمل شركة ألزا أي مخاطر والأنكى من ذلك أنها لا تقوم بأي استثمار.

ففي الدار البيضاء، جلب الفاعل الأجنبي “ألزا” مبلغ 80 مليون درهم کرأسمال لمدة 10 سنوات، وسيحصل على ما بين 90 و100 مليون درهم كهامش تعويض سنويا، أي ما يقارب مليار درهم خلال 10 سنوات، وفي الواقع فإن الشركة المفوض لها ستربح أكثر من ذلك بكثير لأن العقد يتضمن آلية استفادة من عائدات التذاكر، وهي الإيرادات المتفق عليها مع السلطة المفوضة، والتي تم تخفيضها بشكل كبير، وبالتالي فإن مبلغ الإيرادات على أرض الواقع يفوق بكثير ما تم الإعلان عنه رسميا.

وتستفيد الشركة المفوض لها من “آلية استفادة”، حيث ستبقى 50% من الإيرادات الإضافية لدى الفاعل الأجنبي “ألزا”، لأنه تم تقييم أهداف الإيرادات على أساس 3 معايير رئيسية، في حين أن واقع أرقام النقل الحضري بمدينة الدار البيضاء أعلى بكثير من ذلك، وهي عدد الحافلات وسعر التذكرة وعدد المسافرين السنوي.

وهكذا تحصل الشركة على ربح إضافي بمبالغ تقدر بعشرات ملايين الدراهم سنويا، فبموجب هذه الآلية، إذا كانت عائدات التذاكر (الإيرادات) تتراوح ما بين 100 بالمائة و 102 بالمائة، فإن شركة ألزا تحصل على نسبة 70 بالمائة من الأرباح، وإذا فاقت قيمة عائدات التذاكر (الإيرادات) نسبة 102 بالمائة فإنها تحصل على 50 بالمائة من الأرباح.

إذن، يتضح أن آلية استفادة من عائدات التذاكر مصممة ومبرمجة بشكل ميكانيكي على تحصيل عشرات الملايين من الدراهم كربح إضافي، ومن خلال تقييم السنة الثانية من تدبير القطاع، فقد حصلت الشركة على مبالغ إضافية تفوق 149 مليون درهم، وبذلك ستحصل الشركة على أرباح تفوق 240 مليون درهم في السنة.

ولتأكيد ذلك، سنقوم بحساب بسيط، وسنحصل على أرقام خيالية تفوق ما هو منصوص عليه في العقد، فالشركة تستغل 700 حافلة، وتنقل سنويا 108 ملايين راكب (الشركة السابقة “مدينة بيس” كانت تنقل 9 ملايين راكب شهريا بواسطة 600 حافلة مهترئة)، وباحتساب متوسط ثمن التذاكر بمبلغ 6 دراهم مع احتساب الرسوم، فإن رقم المعاملات سيصل إلى 648 مليون درهم، إذا نقصنا منه مبلغ 350 مليون درهم، وهو رقم المعاملات بالنسبة للسنة الثانية للاستغلال مبني على نسبة 102 بالمائة، فإن فائض رقم المعاملات هو 298 مليون درهم (298=350-648)، إذن ربح الفاعل هو 50 في المائة من مبلغ الفائض، وهو 149 مليون درهم، وينضاف هذا المبلغ إلى ما يقارب 90 و100 مليون درهم مضمون بشكل تعاقدي كحصة تعويض سنوية، ليصبح المجموع هو أزيد من 240 مليون درهم في السنة.

“وحسب نتا”.