كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن بعض الوزراء كبدوا خزينة الدولة مبالغ مالية تفوق 187 مليار سنتيم، خلال سنة 2022، مقابل تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضد القطاعات الحكومية التي يشرفون عليها، حيث بلغ عدد هذه الأحكام التي تم تنفيذها 5422 ملفا.
وأكد وهبي في جوابه على سؤال كتابي، أن وزارة العدل واعية بأهمية تنفيذ الأحكام القضائية، والمساهمة الفعالة في إعطائها المصداقية اللازمة بتمكين جميع المحكوم لهم من استيفاء كافة حقوقهم المحكوم بها انسجاما مع مقتضيات دستور المملكة، الذي اعتبر أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع حسب منطوق الفصل 126 منه، وأشار إلى أن توجهات الحكومة الحالية تدعو إلى ضرورة الالتزام بقرارات القضاء ومراعاة الأحكام القضائية النهائية التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به، وذلك بالعمل على تنفيذها وخاصة ضد الإدارة.
وأوضح وهبي أن التنفيذ الإداري الذي تختص به المحاكم الإدارية، ينصرف إلى تنفيذ أحكام إلغاء القرارات الإدارية أو الأحكام القاضية بالتعويض في مجال نزع الملكية والاعتداء المادي والصفقات العمومية وغيرها، والذي يبقى مرتبطا بمدى استعداد الإدارة المنفذ عليها للامتثال للأحكام القضائية.
وأكد وهبي أن التنفيذ ضد الإدارة يطبعه صنفان من الإشكالات، يتعلق الأول بالجانب المالي، إذ لوحظ وجود حالات عدم تنفيذ الأحكام لعدم وجود اعتمادات مالية، أو لعدم وجود مناصب مالية شاغرة لتفادي تنفيذ الأحكام المتعلقة بإلغاء قرارات عزل الموظفين، أما الصنف الثاني يتعلق بإشكالات مرتبطة بالجانب القانوني والمؤسساتي لتنفيذ الأحكام القضائية، وتكمن هذه الإشكالات خاصة في تعدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات وتعقد الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتنفيذ وعدم جدوى تنفيذ الغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة باعتبار أن هذه الغرامة تتحول إلى تعويض وتصطدم بامتناع جديد للإدارة عن التنفيذ، وكذا عدم جواز الحجز على الأموال العمومية في ضوء قاعدة ضرورة سير المرفق العام بانتظام وعدم تعطيل وظيفته.
وأبرز وهبي أنه إذا كان تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام يعرف بعض التعثر، فإنه مع ذلك تم سنة 2022 تنفيذ ما مجموعه 5422 ملفا، أي بنسبة تنفيذ بلغت 71.27 في المئة وهي نسبة جد مهمة جسدتها المبالغ المالية المنفذة من لدن المحاكم الإدارية بما قدره 1,878,675,435.51 درهما، وأشار في هذا السياق إلى أن وزارة العدل عضو في اللجنة الوزارية لمعالجة إشكاليات تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بأشخاص القانون العام والتي يترأسها رئيس الحكومة، وذلك بهدف حث القطاعات الوزارية المعنية على الإسراع بتنفيذ الأحكام التي تخصها. وأكد الوزير أن الحكومة تهدف إلى تحسين مؤشرات التنفيذ من خلال تضافر جهود كل المتدخلين ومواكبة القائمين بعملية التنفيذ وبصفة خاصة مأموري إجراءات التنفيذ والمفوضين القضائيين.
أما على المستوى التشريعي، أشار الوزير إلى أن مشروع قانون المسطرة المدنية جاء بجملة من المستجدات التي منها ما يجيب عن الانشغالات والانتظارات في هذا المجال، بحيث كرس ما تواتر عليه العمل القضائي بالنسبة لإجبار الإدارة على التنفيذ من خلال إمكانية الحكم بالغرامة التهديدية، وإمكانية الحجز التنفيذي على الأموال الخاصة بأشخاص القانون العام في الحدود التي لا ينتج عنها عرقلة السير العادي للمرفق العمومي، وإقرار المسؤولية الشخصية للموظف العمومي عند الامتناع عن التنفيذ، وكذلك الفعالية والنجاعة في تنفيذ المقررات القضائية بإحداث مؤسسة قاضي التنفيذ، وتحديد اختصاصاته والمسطرة المتبعة أمامه مع منحه اختصاصات وولاية مباشرة في مرحلة التنفيذ والإشراف على تتبع طلبات تنفيذ الأحكام.
محمد اليوبي
