أعلنت وزارة المالية يوم الخميس 19 مارس 2020 ، عن إجراءات لصالح الموظفين وجزء من الشركات متعلقة بشبكة الضمان الاجتماعي ودفع الاشتراكات الاجتماعية، وحسب مصادر إعلامية فإن التنفيذ يجب أن ينتظر التوقيع على الاتفاقية بين CNSS والدولة.
وحسب ذات المصادر فلن يتم تنفيذ هذه القرارات، حتى يتم التوقيع على هذه الاتفاقية، الذي يرجح أن يتم، اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء.
ويتساءل كثيرون عن كيفية الحصول على تعويضاتهم من وكالات CNSS، مع قرار حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها البلاد، حيث رجّحت المصادر أن يتم تحويل التعويضات عبر الحسابات البنكية للمستفيدين.
وحسب ذات المصادر، فإن أحد الحلول سيكون إنشاء بوابة مخصصة من قبل CNSS، بحيث سيكون على صاحب العمل أو المشغل، ملئ البيانات الخاصة من حيث الصعوبات التي يواجهها والموظفين الذين أصبحوا عاطلين عن العمل بسبب هذه الصعوبات، والذين سيحصلون بعد ذلك تلقائيًا على تعويض قدره 2000 درهم شهريًا ، مع الحفاظ على علاوات الأسرة والغطاء الطبي.
وكانت لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE)، قد عقدت اجتماع عملها الثاني يوم الخميس 19 مارس 2020 بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وقررت اللجنة صرف 2000 درهم شهريا لكل مغربي فقد شغله، شريطة أن يكون صرح بانخراطه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال شهر فبراير من العام 2020، كما تقرر الإبقاء على تعويضاتهم العائلية، وهذه الإجراءات سوف تمول من صندوق تدبير جائحة “كورونا” المستجد.
ومن حق هذه الفئة أيضا، تأجيل تسديد قروض السكن وقروض الاستهلاك إلى غاية 30 يونيو من العام 2020.
وبالنسبة للشركات، تقرر توقيف أداء المستحقات الاجتماعية إلى غاية 30 يونيو من العام الجاري، وهذا التأجيل في الأداء لن تترتب عنه أية ذعيرة، كما قررت اللجنة، إضافة خط قروض جديد، لصالح الشركات المتضررة من إنعكاسات تفشي “كورونا” المستجد بالمغرب، لضمان استمرارها في العمل.
وبخصوص الشركات التي كانت أربحاها خلال العام الماضي اقل من 20 مليون درهم، يمكن لها حسب إرادتها، تأجيل التصريحات الضريبية إلى غاية نهاية يونيو 2020، بالإضافة إلى توقيف المراجعات الضريبية.
