علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، نجح في تجنيب المغرب ملاحظات سلبية للجنة الأممية بجنيف، التي تفحص الأسبوع الجاري تقرير المملكة المغربية الخاص بحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بل تمكن الوزير “البامي” من الحصول على تنويه رئيس اللجنة.
وذكرت المصادر ذاتها أن اللجنة الأمنية التي تتكون من 15 خبيرا دوليا من مختلف الدول، ويترأسها خبير مكسيكي، صرحت بإعجابها علانية بالمستوى المحترم والمسؤول للتقرير الذي أعدته وزارة السكوري، بتنسيق مع القطاعات الحكومية، ما جنب المغرب ملاحظات سلبية بخصوص حقوق العمال كان من شأنها أن تؤثر على صورة الاستثمار. موردة أن الأسئلة المحرجة التي طرحت من طرف المقررين الدوليين الثلاثة، بالإضافة إلى باقي أعضاء اللجنة الخمسة عشر المشكلين للجنة، وجدت أجوبتها في التقرير الدوري المغربي.
