شرعت وزارة التربية الوطنية، عبر مديرية المناهج، في فتح مشاورات موسعة لإصلاح المناهج والبرامج التربوية الخاصة بالسلكين الإعدادي والثانوي، وذلك بعد مرور عشرين سنة كاملة على آخر تعديل تم إنجازه في هذا المجال.
فرغم التقارير والافتحاصات التي خضعت لها المناهج التربوية، سواء داخليا عبر المفتشية العامة أو عبر مؤسسات دستورية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية التي نبهت للأمر في مناسبتين سنتي 2012 و2015 بضرورة تغيير نسق التكوين، وأيضا المجلس الأعلى للتربية والتكوين، فإن لوبيات سلسلة إنتاج الكتب المدرسية، بدءا من المؤلفين مرورا بالمطبعات وصولا إلى الموزعين وكبار التجار، قاوموا كل عمليات الإصلاح، مرة باسم عدم المساس بالمشروع الملكي «مليون محفظة»، وتارة باسم دفاتر التحملات التي تنص على إجراء «تنقيحات» كل ثلاث سنوات.
عشرون سنة من الريع
بعد عشرين سنة من الجمود غير الطبيعي في مناهج التعليم المغربية، قررت مديرية المناهج أخيرا فتح مشاورات لإصلاح البرامج التعليمية. هذا المجال الحيوي في قطاع التعليم ظل حصينا على كل إصلاح منذ 2003، بسبب علاقته بسلسلة إنتاج تضم عشرات شركات الطباعة والتوزيع، التي يصل رقم معاملاتها السنوية، بحسب مصادر موثوقة من داخل المديرية المذكورة 58 مليار سنويا كل سنة..، حيث تحتكر حوالي أربعين مطبعة وشركة مُوزِّعة هذا السوق الذي يضمن سيولة في زبنائه تقدر سنويا بمليون «تلميذ/زبون» جديد، فضلا عن حركية التلاميذ بين الأطوار الدراسية والأسلاك.
تعديل مناهج التعليم بعد عشرين سنة يطرح اليوم أسئلة تتعلق بحكامة تدبير هذا المجال الحيوي، حيث تلجأ المطبعات، تحت أعين المسؤولين عن المناهج التعليمية في الوزارة، إلى القيام بتعديلات صورية في الكتب المدرسية لا تتجاوز تغيير الأغلفة وإضافة جملة «نسخة مزيدة ومنقحة» لإعطاء الانطباع بأن هناك تطبيقا لدفتر التحملات الذي ينص على ضرورة إجراء تعديل في حدود الثلث كل ثلاث سنوات.
وشهدت مديرية المناهج، التي تعيش منذ أشهر فراغا بسبب إجراء تعيين ريعي لمديرها مفتشا عاما للشؤون التربوية، منذ أيام، استنفارا بسبب صراعات داخلية لبعض الطموحين الراغبين في تعويض المدير السابق وبالتالي السيطرة على هذا المجال الحيوي، الذي يعد، طيلة سنوات، عنوانا بارزا للفساد الإداري والتربوي الذي تعيشه الوزارة منذ 2009 على الأقل، وخاصة في ظل وجود أسماء كثيرة، أغلبها لها ارتباطات سياسية وإدارية متشابكة، وأيضا حرص المدير السابق على فرض اسم بعينه، تجمعهما علاقة جهوية وعرقية، تفيد مصادر موثوقة داخل وزارة التربية الوطنية.
المناهج التربوية الحالية تستند لنموذج بيداغوجي تقرر في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والذي كان الوثيقة التي أطرت ما يعرف بعشرية الإصلاح، غير أنه، بالرغم من كون هذه الوثيقة أضحت متجاوزة تماما، فإن المناهج والبرامج التعليمية ظلت فوق كل تغيير، وغالبا ما كانت مديرية المناهج تختبئ تحت مشروع ملكي ضخم، يعرف بـ«مليون محفظة»، حيث تجاوز عدد المستفيدين منه خمسة ملايين تلميذة وتلميذ، ينتمون كلهم لأوساط توصف بالهشاشة، وخصوصا في العالم القروي.
عندما انتقد الملك المناهج
احتلت المناهج والبرامج التعليمية حيزا هاما في الخطب الملكية التي انتقدت الوضع التعليمي منذ 2012. ففي خطاب 20 غشت 2012 أمر الملك محمد السادس بوضع «خريطة طريق» لما يجب أن يكون عليه التعليم في المغرب، حيث قال إن المنظومة التربوية في البلاد ينبغي أن تهدف إلى تطوير ملكات الشباب واستثمار طاقاتهم الإبداعية وتنمية شخصياتهم للنهوض بواجبات المواطنة في مناخ من الكرامة وتكافؤ الفرص. ولبلوغ هذه الغاية، أكمل الملك، يجب العمل على تفعيل ما تمت التوصية به خلال السنوات الأخيرة وتجسيد ما نص عليه الدستور الجديد بخصوص التعليم العصري والجيد، مردفا بأنه يجب إعادة النظر في الطرق المتبعة في المدرسة.
ويشرح الملك، في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب ذاته، بأنه يجب الانتقال من منطق تربوي يركز على المُدرس وأدائه مقتصرا على تلقين المعارف للمتعلمين، على منطق آخر يقوم على تفاعل هؤلاء المتعلمين وتنمية قدراتهم الذاتية وإتاحة الفرص أمامهم للابتكار واكتساب المهارات والتشبع بقيم التعايش مع الآخرين، في التزام بقيم الحرية والمساواة واحترام التنوع والاختلاف.
وبخصوص المناهج، كان الملك واضحا بخصوص جوهر الإصلاح المطلوب، إذ «أن الأمر لا يتعلق في سياق الإصلاح المنشود بتغيير البرامج أو إضافة مواد أو حذف أخرى، وإنما المطلوب هو التغيير الذي يمس منطق التكوين وأهدافه، وذلك بإضفاء دلالات جديدة على عمل المُدرس، فضلا عن تحويل المدرسة يعتمد على المنطق القائم على شحن الذاكرة ومراقبة المعارف إلى منطق يتوخى صقل الحس النقدي وتنمية الذكاء للانخراط في مجتمع المعرفة والتواصل».
وفي تعليقه على هذا الموضوع، أكد الخبير التربوي عبد الرحيم الضاقية، في تصريح خص به الجريدة، أن الكتاب المدرسي يتحصن ضمن ترسانة قانونية وتشريعية وتربوية- ديداكتيكية لبناء اختياراته حول إجراءات النقل الديداكتيكي بناء على قناعات الجهات الرسمية المكلفة بوضع التوجهات العامة للمنهاج، ثم يتم التنزيل عبر دفتر تحملات إطار، وبعده تتجلى الترجمة العملية من خلال فرق التأليف التي تضع سيناريوهات الدروس والوحدات.
وأضاف المتحدث ذاته أن قرار الوزارة فاتحة نقاش مجتمعي وتربوي مقبل حول مراجعة منهاج الإعدادي الذي يعد مرحلة مهمة يتعين ايلاؤها العناية نفسها التي تم بها بناء المنهاج الجديد للابتدائي، مع التجاوب مع انتظارات الممارسين/ات المباشرين/ات في الأقسام الدراسية، الذين مافتئوا يطالبون، في تقارير دورية، بضرورة التخفيف من الكم المعرفي، وفتح الكتاب المدرسي على المستقبل عبر منهجيات وتقنيات مجددة تتجاوب مع الفئة المستهدفة في هذا السن التي يراهن عليها المجتمع.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////و
عن كثب:
للتاريخ
نافذة: عدد كبير ممن تتجاوز أعمارهم ست سنوات، اليوم، يظلون خارج الأقسام الدراسية، وجزء غير يسير ممن يلتحقون بها يغادرون بعد فترة وجيزة، وهو ما يفاقم من ظاهرة الهدر المدرسي
بالرجوع إلى سياق المحطات التي شكلت تطورات منظومة التربية والتكوين، على امتداد عقود، يظهر جليا أن البرامج الإصلاحية المتراكمة بالتعاقب كانت دوما تحمل في طياتها بوادر الفشل والإخفاق التي كانت تحول دون إنجاح عملية التحديث، وبالتالي فتح آفاق استشراف المستقبل أمامها، اعتبارا لافتقارها إلى الأدوات الفعلية والواقعية التي كان بالإمكان أن تؤسس لتجربة موحدة قوية تجنب المغرب الإساءة والإهانة التي تتضمنها التقارير الدولية. ويمكن القول، عمليا، إنه لم توجد منظومة تربوية منسجمة مع انتظاراتها، بل إن كل البرامج المتراكمة كانت تنم عن رؤية هادفة في إطار استراتيجية الخروج من الأزمة المظلمة، غير أن الأدوات الواقعية التدبيرية الأساسية التي بواسطتها ستتحدد معالم ومؤشرات تطورها الطبيعي كانت دوما تعرف اختلالات على مستوى غياب الحكامة الجيدة، وكذا التحكم المطلق في دواليب المنظومة، ما أفقدها الدينامية والنجاعة والفاعلية المرجوة.
وبصورة عامة، فإن تبعات الفشل تعود، بصفة خاصة، إلى فترة منتصف الثمانينيات التي شهدت تبني المغرب وتطبيقه لسياسة التقويم الهيكلي التي أثرت على التوجه العام لمجمل المنظومة التربوية من خلال التقاطعات الحاصلة بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهي الفترة التي أفرزت ما سيصطلح عليه بـ«التدريس الهادف» الذي يستند أساسا إلى المنهج السلوكي، وهو ما عجل بتطبيق مفهوم الإجرائية والأجرأة بطريقة تعسفية، ما أثر على منطلق ومسار التجربة.
لقد استندت كل التقارير والتصريحات الرسمية إلى العديد من المؤشرات والمعطيات والأرقام التي تكشف حجم الخطر المحدق بالنظام التعليمي في بلادنا، فبالرغم من الإصلاحات المتواترة والمجهودات المبذولة من قبل السلطات العمومية منذ البدايات الأولى للاستقلال، والتي كان من بين أهدافها الأساسية الإجبارية تعميم وضمان التعليم لكافة الأطفال الذين هم في سن التمدرس، فإن عددا كبيرا ممن تتجاوز أعمارهم ست سنوات، اليوم، يظلون خارج الأقسام الدراسية، بل إن جزءا غير يسير ممن يلتحقون بها يغادرون بعد فترة وجيزة، وهو ما يفاقم من ظاهرة الهدر المدرسي وتبعاتها من الظواهر الاجتماعية ذات الأبعاد الإجرامية؛ فضلا عن أن المناهج المعتمدة والبرامج التعليمية وأسلوب تدبير الموارد البشرية لم تفعّل بالشكل المرجو لخدمة المرحلة التي يجتازها المغرب، وذلك بالرغم من تخصيص اعتمادات ونفقات ضخمة للتربية والتكوين.
إن السمة الأساسية المميزة للإصلاح الأخير هي التضحيات الكثيرة التي قدمتها هيئة التدريس، والواقع أن القلة القليلة هي التي تقدر أصحاب هذه التضحيات.
إن أزمة التعليم غير محصورة في مستوى تعليمي بعينه، فالحقيقة هي أن الأزمة تبدو ظاهرة لنا في التعليم العالي، مثلا، بسبب ارتفاع نسبة العاطلين، لكون هذه المرحلة هي التي سيتحدد إثرها المستقبل الفعلي للخريج، وهي مرحلة المعاناة الفعلية؛ فأزمة التعليم في الحقيقة تبدأ منذ المراحل الثلاث الأولى: الابتدائية، الإعدادية والثانوية، بل نستطيع القول إنه حتى مرحلة التعليم الأولي هي جزء من المنظومة التعليمية، بل إن المنزل هو كذلك جزء من العملية التعليمية وعنصر أساسي في نجاحها أو إخفاقها، فمتى ما صلحت هذه المراحل وصلحت مخرجاتها ستكون جزءا مسهما في نجاح العملية التعليمية برمتها؛ ذلك أن كل مرحلة تعليمية تؤسس لما بعدها، وإذا كان ثمة فشل أو خلل في أية مرحلة من هذه المراحل فإنها ستنعكس سلبا على المرحلة التي تليها، وصولا إلى مرحلة التعليم الجامعي.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:
88.24 في المائة
كشفت معطيات إحصائية عن تحسن طفيف في نسبة مسك النقط المحصل عليها لدى التلاميذ في منظومة «مسار»، بعدما قررت عدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التلويح بمعاقبة الأطر التعليمية المقاطعة للعملية. وحسب معطيات خاصة، فقد سجلت نسبة مسك نقط الدورة الأولى، الجمعة، ارتفاعا لتبلغ 88.24 في المائة، مقابل 87.92 في المائة. وبالرغم من ذلك لازالت نسب هامة من التلاميذ محرومة من الحصول على نقاط الدورة الأولى، سيما في جهة الشرق التي سجلت أدنى نسبة لمسك النقط، حيث لا تتجاوز 72.89 في المائة، تليها جهة بني ملال خنيفرة 74.8 في المائة، ودرعة تافيلالت بـ76.93 في المائة. بالمقابل فإن المشكل مطروح بنسبة أقل في جهة الدار البيضاء، حيث بلغت نسبة مسك النقط 97.45 في المائة، تليها جهة سوس ماسة بـ97.22 في المائة، والعيون الساقية الحمراء بـ96.92 في المائة. وتزامنا مع المراسلات الرسمية، التي دشنتها المديريات الإقليمية، وبعدها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لحث المقاطعين لعملية مسك النقط على تسليم أوراق المراقبة المستمرة الخاصة بالأسدوس الأول، خرج تلاميذ بالورتزاغ بتاونات، ومريرت بخنيفرة، وزايو بالناظور، للاحتجاج على عدم تسليمهم نتائج الدورة الأولى، كما دعت فيدرالية لآباء وأمهات التلاميذ بمكناس، في بيان لها، إلى لوقفة احتجاجية أمام عمالة الإقليم، يوم الثلاثاء المقبل، للمطالبة بتمكين التلاميذ من نتائج الأسدوس الأول.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
الوزارة عبرت على خيبة أملها من عدم قدرة النقابات على التحكم في الاحتجاجات المتواصلة
«انشقاق» مكاتب محلية لنقابات تعليمية موقعة على اتفاق النظام الأساسي مع الحكومة
نافذة: النقابات وعدت بتوقيف جميع أشكال الاحتجاجات في حال الاستجابة لمطالبها الخاصة بالنظام الأساسي لكن رد فعل التنسيقيات كان صادما للوزارة
ماتزال تداعيات الاتفاق المبرم بين الحكومة والنقابات التعليمية حول النظام الأساسي مستمرة مع استمرار مقاطعة مجموعة من المدرسين لعملية تسليم نقط المراقبة المستمرة الخاصة بالدورة الأولى، وذلك تجاوبا مع حركة احتجاجية انخرطت فيها بعض التنسيقيات. وأبرز هذه التداعيات ظهور انشقاقات داخلية وخلافات عميقة في أوساط النقابات التعليمية، منها مكاتب محلية وشخصيات نقابية معروفة مصرة على رفض الاتفاق الموقع، معبرة عن دعمها قرار منح النقط.
انشقاقات نقابية
لم يمض على الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وقت طويل، حتى خرجت نقابات تنتمي للمركزيات نفسها، بإقليم زاكورة، للتعبير عن دعمها للفئات التعليمية المقاطعة لعملية مسك نقط المراقبة المستمرة. وأعلن بلاغ لتنسيق نقابي سداسي يضم تنسيقية المقصيين من خارج السلم، وتنسيقية أساتذة التعاقد، وأربع نقابات تمثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خلال اجتماع، دعوته لمواصلة مقاطعة منظومة «مسار»، مع تحميل مديرية زاكورة، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مسؤولية أي إجراء تعسفي ضد الشغيلة التعليمية.
وشدد التنسيق على نجاح إجراء مقاطعة عملية مسك نقط المراقبة المستمرة في «مسار»، ونجاح مقاطعة حراسة مباراة توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. ووجه التنسيق السداسي رسالة إلى آباء وأمهات وأولياء التلاميذ مفادها ضرورة تفهم عملية مقاطعة مسك النقط التي تخوضها الشغيلة، في إطار الدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم، وكذا تحصين المدرسة العمومية.
الوزارة غاضبة من النقابات
في سياق متصل، علقت الوزارة جميع أشكال التواصل مع النقابات التعليمية بسبب عدم قدرتها على توقيف حركة الاحتجاجات المستمرة، حيث أثبتت النقابات ضعف تأثير مواقفها داخل أطر التنسيقيات المحتجة.
وأكدت مصادر وزارية أن النقابات وعدت بتوقيف جميع أشكال الاحتجاجات في حال استجابة الوزارة، ومن خلالها الحكومة، لمطالبها الخاصة بالنظام الأساسي، وهو ما تحقق لها، لكن رد فعل التنسيقيات كان صادما للوزارة، لأنها كانت تعول على النقابات لدفع موظفي الوزارة إلى «الاحتفاء» بالنظام الأساسي الجديد.
صمت النقابات التعليمية ورفضها إبداء أي مواقف تجاه رفض تسليم النقط سبب صدمة لدى مسؤولي الوزارة وأيضا جمعيات آباء التلاميذ الذين استغربوا حرص النقابات على استغلال ورقتي الاحتجاجات والاتفاق.
وأكدت مصادر وزارية أن اتصالات كثيرة أجريت مع القيادات النقابية في محاولة لإقناعها باتخاذ موقف رافض لقرار عدم تسليم النقط، وبالتالي عزل المدرسين المسؤولين عن هذه الخطوة، لكن لم يقدم هؤلاء الزعماء النقابيون موقفا واضحا في الموضوع، واكتفوا بالحديث عن اجتماعات سيتم عقدها مع أعضاء أجهزتها التقريرية وسيصدر لاحقا موقف بخصوص الموضوع، وهو الأمر الذي لم يحدث إلى حدود كتابة هذه الأسطر.
وأكدت المصادر ذاتها أن الموقف السلبي للنقابات صادم، حيث كانت الوزارة تنتظر من التوقيع الرسمي على الاتفاق أن ينهي الاحتجاجات قصد الشروع في وضع مواد وأبواب النظام الأساسي الجديد. ووجه الصدمة في الموضوع، حسب المصادر ذاتها، هو تجنب إغضاب الفئات ومحاولة كسب ودها، خصوصا وأن نقابة تعليمية معينة رفضت التوقيع على الاتفاق، ومن شأن إصدار موقف رافض للمقاطعة أن يرفع أسهم هذه النقابات، وبالتالي ستكتسح هذه الفئات.
من جهتها أكدت فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب أن «حرمان التلاميذ من نقطهم المستحقة التي تعد ثمرة جهد مادي ومعنوي ساهمت فيه الأسر والتلاميذ عبر تضحيات جسام، يترتب عنه إحباط نفسي يؤدي إلى نفورهم من المواد الدراسية وضعف استعدادهم للاستحقاقات المقبلة».
