عهد إلى الأستاذ الباحث بممارسة مهام نبيلة، ولكنها حساسة ودقيقة ولها مميزات خاصة. فهي تستوجب التفرغ وبذل مجهود ذهني وفكري جبار ومضن، من أجل التجديد والتحديث والابتكار والتقييم في إطار ممارسة الرقابة الذاتية، قبل أي شكل آخر من أشكال الرقابة.
الحسين الرامي/ أستاذ جامعي/جامعة ابن زهر-أكادير
لا مراء في أن هناك أكثر من سبب وعلة لتحصين هذه المهام ولتعزيز المكانة الاعتبارية والعناية والاهتمام بالأستاذ الباحث الذي يتحمل مسؤوليات جسيمة ومدعو لأداء رسائل نبيلة في مجال:
عمليات تدريس وتكوين الطلبة وتأهيلهم وتمكينهم من القدرات اللازمة للانخراط في دينامية التنمية الشاملة، وكذا اكتساب القدرة على الفعل والتفاعل مع قضايا المجتمع والمساهمة في رقي الأمة ومجدها.
مواكبة طلبة الإجازة وتأطيرهم، إلى جانب تأطير الباحثين في الحقول المعرفية المختلفة وقراءة الأبحاث وتقييمها وإعداد تقارير الخبرة. تأهيل وتكوين وتمتين القدرات المعرفية للنخب السياسية والفكرية والإدارية وتأهيل القيادات المجتمعية، من خلال التكوين الأساسي والتكوين المستمر.
في نفس السياق، فالأستاذ الباحث مطالب بالقيام بالأبحاث العلمية والعمل من أجل تطويرها وتنميتها في إطار المواكبة المستمرة لتطور الظواهر وإعداد البحوث والتقارير دون أي مقابل. إذ أن اكتساب القدرات المعرفية والخبرات اللازمة هو شرط لازم ليس فقط لأداء مهام تكوين وتأطير الموارد البشرية، ولكن أيضا من أجل المساهمة في التنمية الشاملة للبلد. فالأساتذة الباحثون مطالبون بنشر نتائج أبحاثهم، سواء تعلق الأمر بالعلوم الدقيقة أو العلوم الاجتماعية وتمكين الفاعلين المؤسساتيين والاجتماعيين والاقتصاديين منها.
يتعلق الأمر بمسؤوليات تفرض على الأستاذ الباحث تتبع المستجدات الوطنية والدولية في مجال الأبحاث والدراسات، والمشاركة في الأيام الدراسية والندوات والمؤتمرات وتنظيم الأنشطة العلمية دون أي مقابل، ضمانا لإشعاع الجامعة وربطها بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي.
إن أية محاولة لإحداث التغيير في هذه التمثلات السلبية رهينة ببلورة رؤية شاملة ومندمجة لتدبير الكفاءات والاستثمار في الرأسمال البشري. وهي الرؤية التي يمكن أن تنبني على مرتكزات أساسية، منها: آليات التوظيف ومشكلاته وآليات التكوين ورهاناته وآليات التحفيز وأشكاله وآليات التواصل وقنواته وآليات التقييم والمراقبة والمحاسبة واختلالاتها. ليس الغرض من عرض هذه المرتكزات هو التدقيق في كل الحيثيات والتفاصيل التي لا يمكن الإحاطة بها في حلقات، بل هي محاولة لصياغة تصور قابل لأن يشكل أرضية للتأمل وللقيام بأبحاث ودراسات معمقة نظريا وتطبيقيا.
فالمرشحون لعضوية الهيئة البيداغوجية يتقدمون بعد الإعلان عن المباراة بملف حول حصيلة أنشطتهم العلمية والأكاديمية. كما تتم عملية الانتقاء والتقييم والمقابلة من طرف لجان يتم تعيين أعضائها من طرف رئيس المؤسسة لانتقاء وتوظيف الأساتذة الباحثين (أسئلة عريضة طرحت وتطرح حول حرص بعض العمداء مثلا على تعيين نفس الأسماء في هذه اللجان وإقصاء أسماء أخرى). وهو ما يطرح التساؤل حول جدوى هذا النوع من التوظيفات، التي، وإن افترضنا أنها تتم في إطار احترام المساطر القانونية والتنظيمية ومعايير النزاهة والشفافية، وهو ما يصعب تأكيده في أغلب الأحوال وفي كثير من الحالات، فإنها تعتبر هدفا لحد ذاتها أكثر مما هي وسيلة للرقي بالجامعة ومنظومتها البيداغوجية، وأداة لضمان نجاعة وظيفة تدبير الموارد البشرية.
هكذا، فبالإضافة إلى عدم اختبار المرشحين في المعلومات والخبرات اللازمة لأداء مهامهم العلمية والبيداغوجية وواجباتهم المهنية، هناك أشكال أخرى من الاختلالات التي تميز هذا النمط، منها:
– عدم إخضاع المرشحين للاختبارات النفسية وللمقابلات الخاصة الهادفة إلى استكشاف ميولاتهم واتجاهاتهم وحبهم للمهنة المستقبلية، وقياس قدراتهم التواصلية والمنهجية ومدى تمكنهم من آليات البيداغوجيا الجامعية.
– عدم إخضاع المرشحين لفحوصات بهدف قياس مدى التوازن السيكولوجي والقدرة على ممارسة وظائفهم ومهامهم وتحمل مسؤولياتهم البيداغوجية والأكاديمية بإخلاص وتفان.
لا مراء في كون هذه المقاربة تستوجب اللجوء إلى تقنيات حديثة وخبراء مختصين في علوم الإدارة والتدبير وفي علم النفس والاجتماع. وهو ما يتطلب رصد إمكانيات مالية هامة لتلبية الحاجيات الضرورية لوضع نظام جديد لاستقطاب الأطر والكفاءات. وهو النظام الذي من شأنه أن يحدث قطيعة مع المقاربات الكلاسيكية المعتمدة بقطاع الوظيفة العمومية في شموليته. غير أن قياس جدوى وأهمية هذا النظام الجديد وتأثيره المستقبلي على أداء العمل الإداري والتربوي وعلى سير الإدارة الجامعية وحسن تدبير شؤونها سيجعل العملية في مجملها عملية استثمارية مربحة على المدى المتوسط والبعيد. فغياب الآليات الحديثة والمتطورة قد يفسح المجال لبعض الوافدين على التعليم الجامعي الذين يجعلون رهان الجودة والتحديث والتغيير في المضامين والبرامج والمناهج التربوية في مؤخرة اهتماماتهم وانشغالاتهم. ويصبح الرهان الأساسي لدى هؤلاء هو الحصول على المكاسب والمناصب والكراسي ووو… إن غياب المقاربات الحديثة في مجال التوظيف يساهم في طغيان التمثلات السلبية لمهنة الأستاذ الباحث وتراجع مكانته الاعتبارية. غير أن تعزيز هذه المكانة يستوجب بالأخص استحضار وتبني رؤية شاملة للحوافز المأمولة والتي تتخذ طابعا ماديا ومعنويا.
